أشاد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخصراء الذي حفل برسائل قوية فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، تميزت بالوضوح والحزم تجاه كل من يحاول توظيف هذا النزاع المفتعل لخدمة أجنته الداخلية أو السياسية.
وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعا برئاسة الأمين العام نزار بركة اجتماعا لها الأربعاء 6 نونبر 2024، حضوريا وعن بعد, ان الخطاب الملكي أكد على ثوابت بلادنا في التعاطي مع الملف والتي ترفض كل المقاربات الماضوية والنكوصية التي تجاوزها التاريخ والتطور الحضاري والإنساني، وبالمقابل تؤكد على الرؤية الواقعية وعلى التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كمبادرة تحظى بدعم واسع من المنتظم الدولي والدول العظمى.
ونوهت اللجنة التنفيدية للميزان ب” الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بالنهوض بأقاليمنا الجنوبية من خلال تثبيت نموذجها التنموي الواعد وكذا جعلها قاعدة مهمة للاستثمار والتصنيع والتصدير، ومنصة استراتيجية للتعاون جنوب جنوب وتقوية العمق الإفريقي لبلادنا، عبر إطلاق المبادرة الأطلسية لتسهيل الولوج إلى المحيط الأطلسي في إطار شراكات استراتيجية تحترم السيادة المغربية، وهي المبادرة التي تجسد سياسة اليد الممدودة لبلادنا، والتي تنسجم مع إرادة بلادنا في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية”.
في نفس السياق, دعت اللجنة ” الأمم المتحدة والمنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الرهائن بمخيمات تندوف، والتدخل من أجل رفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز والاتجار في البشر وضروب الحصار والمعاملة اللاإنسانية التي يعانون منها، وتمتيعهم بحقهم في التنقل والحرية، كما تدعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصائهم، ووضع حد للمتاجرة بمآسيه”م . كما ثمنت ” المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بالتوطيد النهائي للوحدة الترابية لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال الدعم المتواصل للأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي قدمتها بلادنا، وكذا اعتراف الدول العظمى بمغربية الصحراء، وتعتبر أن هذا الزخم الدولي المتواصل، يتجاوب بشكل كبير مع المقاربة الواقعية التي تنهجها بلادنا والتي تتطلع إلى بناء المستقبل ودعم الأمن والاستقرار، في مقابل العزلة التي أصبحت عليها بعض الجهات المتحجرة التي تنتمي إلى عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته”. ونوهت أيضا ب”العناية السامية والاهتمام الموصول لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأفراد الجالية المغربية بالخارج، و بالرؤية الإصلاحية التي أطلقها جلالته من أجل التجاوب مع انتظاراتها، وتقوية إدماجها في الدينامية التنموية والاستثمارية لبلادنا، عبر إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية مستقلة، وكذا إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها الجهة الوحيدة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، والذرع التنفيذي للسياسات العمومية في هذا المجال، مما سيفتح آفاقا جديدة في علاقة مغاربة العالم بوطنهم الأم، على قاعدة تجويد الخدمات المقدمة إليهم وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية ورقمنتها، ومواكبتهم على مستوى التأطير اللغوي والثقافي والديني، وكذا تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا لفائدتهم”.
