اتسمت أسواق اللحوم بالتقسيط بتباين في الأسعار بين اللحوم المستوردة واللحوم من أصل مغربي، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
في جولة ل “أحداث أنفو” بعدد من محلات الجزارة بالدار البيضاء، وقف الموقع على ارتفاع سعر لحم “البكري” بسبب ضغط ارتفاع الطلب على السوق خلال الشهر الفضيل.
بالنسبة ل”البكري” المستورد ، فارتفع إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بينما حافظت أسعار لحوم “البكري” المنتجة محليا ما بين 95 و110 درهما للكيلوغرام الواحد.
من جهتها، سجلت أسعار لحم ال”غنمي” 130 درهما للكيلوغرام بالتقسيط، وهو نفس المستوى المسجل منذ 2023.
بالنسبة ل “يوسف”، صاحب محل جزارة بالدار البيضاء، تبقى السوق مستقرة على العموم مقارنة مع ما قبل رمضان، باستثناء لحوم البقر المستورد التي سجلت ارتفاعا، مشيرا إلى أن أسعار هذه اللحوم المستوردة تتراوح ما بين 80 و85 درهما للكيلوغرام، فيما يتم بيعها للمستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 90 و100 درهما.
بخصوص لحوم “الغنمي”، فمازالت جد مرتفعة، حسب المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن سعرها ظل في مستوى يترواح ما بين 110 و115 درهم، وذلك قبل أن يعاد بيعها للعموم ب130 درهما.
“عموما لا يمكن الحديث عن ارتفاعات بقدر ما يتعلق الأمر بمحافظة الأسعار على مستوياتها المرتفع السابقة، اللهم بالنسبة للحوم البقر المستوردة التي عرفت ارتفاعا طفيفا بسبب ضغط الطلب المسجل مع بداية رمضان”، يلف المتحدث ذاته، متسائلا عن جدوى الاستيراد والدعم الحكومي، إذا لم يمكن ذلك من خفض الأسعار اللحوم إلى 60 أو 50 درهما، تماشيا مع القدرة الشرائية للفئات الواسعةمن المغاربة.
في هذا الإطار كانت الحكومة قدر قررت بموجب قانون مالية 2026، بتمديد الإعفاءات من الرسوم على استيراد الأبقار في حدود 300 ألف رأس إلى نهاية دجنبر 2026 بهدف الحفاظ على توازن السوق، لكن مع ذلك يبقى أثر هذا الإجراء محدودا، في ظل أسعار مازالت تثير الكثير من الجدل منذ سنة 2023، تاريخ تسجيل أول الأرقام القياسية في أثمان اللحوم.
