بالتزامن مع الدخول المدرسي، تعاود هواجس متجددة الظهور نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأدوات المدرسية، مما يحول اللوازم التعليمية من حاجات أساسية إلى عبء مالي ثقيل، خاصة على الفئات الفقيرة والمتوسطة التي قد تضطر في بعض الأحيان إلى اللجوء للاقتراض لتغطية النفقات.
وفي هذا الإطار، حذر علي شتور، رئيس جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك (المنضوية تحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك)، من الارتفاع الصاروخي لأسعار الأدوات المدرسية مع حلول الموسم الدراسي، معتبراً أن هذا الغلاء أصبح كابوساً حقيقياً يثقل كاهل الأسر، لاسيما محدودة الدخل.
وأوضح شتور في تصريح لموقع “أحداث.أنفو” أن أسعار الدفاتر والكتب والمحافظ والأقلام “قفزت إلى مستويات غير مسبوقة”، في غياب آليات دعم فعالة أو رقابة صارمة على الأسواق، مما دفع بعض الأسر إلى الاقتراض من البنوك لتغطية مصاريف الدخول المدرسي، وهو ما قد يدفعها إلى أزمات مالية أعمق في المستقبل.
وأضاف أن الأزمة ليست ظرفية فحسب، بل هي نتيجة تراجع القدرة الشرائية منذ 2022 بسبب التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل والمحروقات، إلى جانب ضعف تدخل الدولة في مراقبة الأسعار ودعم الفئات المتضررة.
وطالب شتور في هذا الصدد بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 31.08 بشكل صارم، خاصة فيما يتعلق بإلزام التجار والموزعين بالشفافية في التسعير، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التضليلية التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية.
كما دعا مجلس المنافسة إلى القيام بدوره في مراقبة سلوك الفاعلين الاقتصاديين في سوق اللوازم المدرسية، والتدخل العاجل عند تسجيل أي زيادات غير مبررة أو اتفاقات مشبوهة بين الموردين لرفع الأسعار.
وأكد أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة الميدانية مع بداية كل موسم دراسي، إلى جانب إطلاق برامج دعم خاصة توفر الأدوات المدرسية بأسعار رمزية، وتشجيع الصناعة المحلية للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة باهظة الثمن.
واعتبر أن هذه الإجراءات كفيلة بتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وضمان تمكين أبناء الفئات الضعيفة من متابعة دراستهم دون أن يتحول الدخول المدرسي إلى معركة مالية ترهقهم بالديون والمشكلات الاقتصادية.
