AHDATH.INFO
أحال المجلس الأعلى للحسابات، عشرين (20 ) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طبقا لأحكام المادة 111 من مدونة المحاكم المالية وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس الأعلى، ضمن تقريره السنوي برسم 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.
وهذه الأفعال، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، إضافة إلى أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه، حسب المجلس الأعلى للحسابات في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتجاوز وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الاخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.
وأوضح تقرير المجلس، أن المسؤولية في مادة التأديب المالي، تتسم بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، و ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
و كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الممارسة القضائية للمحاكم المالية في مجال المداخيل، أبانت أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، خلال الفترة المعنية، تتعلق بحالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل، والمنصوص عليها في القانون رقم 97.15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، وترتب عن هذا الإغفال تقادم هذه الديون أو عدم قابليتها للتحصيل.
أما في مجال أداء النفقات، أكد المجلس الأعلى للحساب أن أغلب الحالات، التي تم الحكم في إطارها بالعجز في حسابات المحاسبين العموميين تتعلق بشكل أساسي بعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
فيما يتعلق نتائج التدقيق والبت في الحسابات برسم سنة 2021 ، أصدرت المحاكم المالية 621.2 قرارا وحكما بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 18.624.590,76 درهم، حيث قام المجلس بتدقيق ما مجموعه 1400 حساب، أسفرت عن إعداد 249 مذكرة ملاحظات 2021 بلغ منها عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 150 ملاحظة. أما على مستوى البت في الحسابات، فقد أصدر المجلس 31 قرارا تمهيديا و77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000.41درهم.
وأصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2021، ما مجموعه 260 حكما تمهيديا و2209 حكما نهائيا، منها 2067 حكما بإبراء الذمة و142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها 16.039.590.35 درهم، في حين قام المحاسبون العموميون بتحصيل ما مجموعه 7.135.474.54 درهم على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية.
