رفضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة اليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، الملتمس الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، والقاضي بمتابعة الشاهد (نبيل. ض)، السائق الشخصي السابق لبارون المخدرات المعروف بـ“إسكوبار الصحراء”، بتهمة الإدلاء بـ“شهادة زور”.
هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، اعتبرت أن الطلب غير مبرر، لتقرر رفضه وعدم وضع الشاهد تحت الحراسة النظرية كما التمس الدفاع.
وكانت النيابة العامة المختصة قد عارضت بدورها هذا الملتمس أثناء مناقشته في الجلسة، مؤكدة أن شهادة الشاهد سليمة ولم يثبت وجود أي خلل أو تناقض يبرر متابعته قانونيا، مشيرة في المقابل إلى أن الوثيقة التي استند إليها دفاع الناصري تفتقر إلى الحجية القانونية.
وأوضحت النيابة أن الوثيقة صادرة عن محكمة أجنبية ولا تحمل صيغة تنفيذية، مما يجعلها غير قابلة للاعتماد داخل القضاء المغربي، كما أنها لا تتضمن ما يثبت استمرار اعتقال الشاهد إلى غاية التاريخ الذي أشار إليه الدفاع.
وكان دفاع سعيد الناصري قد تمسك بأن وقائع تهريب المخدرات والرشوة تعود إلى شتنبر 2016، وهي فترة قال إنها تتزامن مع اعتقال الشاهد بموريتانيا، وفق ما ورد في حكم قضائي موريتاني أدلى به الدفاع، والذي يفيد – بحسبه – بأن الشاهد ظل معتقلا إلى غاية يناير 2017.
غير أن النيابة العامة والهيئة القضائية رفضتا الاستناد إلى هذه الوثيقة أو اعتبارها دليلا على “شهادة زور”، لتؤكد المحكمة في ختام المرافعات أن الشهادة تبقى معتمدة في الملف، وأن مسألة المصداقية سيجري تقديرها وفق ما يثبته النقاش القضائي والأدلة المتوفرة.
