طالب مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية بمحاكمة كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان”، ووزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي ، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وذلك عقب تحقيق بدأ منذ عام 2019 يتناول قضايا مالية ذات أبعاد سياسية وقانونية كبيرة.
ووفقا للنيابة العامة، يُشتبه في أن داتي تلقت نحو 900 ألف يورو من شركة تابعة لتحالف “رينو-نيسان” خلال فترة عملها محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي (2009-2019)، من دون تقديم خدمات حقيقية في المقابل. ويعتقد أن هذه المبالغ قد أخفيت ضمن أنشطة الضغط غير القانونية داخل البرلمان الأوروبي.
من جهتهم، اعتبر محامو وزيرة الثقافة أن طلب النيابة العامة بمحاكمتها في قضية فساد واستغلال نفوذ يعكس “رؤية مجتزأة وغير دقيقة”، مؤكدين أن الإجراءات القانونية ستستمر للطعن في التهم بندا ببند. وقد أشارت داتي إلى أن الأفعال المنسوبة إليها قد شملها مرور الزمن، لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف الملاحقات القضائية
أما غصن، فتتعلق التهم الموجهة إليه باستغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد خلال فترة قيادته لتحالف “رينو-نيسان”. ولم يصدر عنه أو عن محاميه أي تعليق فوري. وأصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه منذ أبريل/نيسان 2023، في إطار تحقيقات تشمل استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة.
ويُذكر أن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، فرّ من اليابان نهاية 2019 إلى لبنان بعد توقيفه عام 2018 بتهمة الاحتيال المالي في أثناء قيادته تحالف “رينو-نيسان”.
ويبقى القرار النهائي بشأن محاكمة غصن وداتي في يد قضاة التحقيق المكلفين بالقضية، فإذا قرر القضاة المضي قدما، ستُحال القضية إلى محكمة الجنايات، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في هذه القضية، خاصة أن داتي تشغل منصبا وزاريا حاليا.
