بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، علىمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطةالقضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المشروعين تضمنا تعديلات تروم تحقيق مزيد من ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، من خلال سد الثغراتوتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة.
حيث ترمي هذه التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده علىالقيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
كما تهدف إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معهاالمغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائيوتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاينفي عدد القضاة من جهة ثانية.
