جدد المغرب، أمس الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصاليين.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن ع قد عبر تقنية المناظرة المرئية وخصص لدراسة تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب بالقارة، أن أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا لها عواقب مدمرة، إذ تتسبب في حدوث اضطرابات وعمليات نزوح واسعة للساكنة، علاوة على الخسائر البشرية الفادحة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الجماعات الإرهابية مسؤولة عن العديد من الهجمات العنيفة وعمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية التي تهدف إلى فرض أيديولوجيتها المتطرفة.
وأعرب العروشي عن أسفه لأن القارة تكبدت خسائر اقتصادية بقيمة 171 مليار دولار بسبب الإرهاب خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن إفريقيا اضطرت إلى أن تتحمل لوحدها عواقب تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين وجدوا ملجأ في القارة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن إفريقيا تشهد ظاهرة نادرا ما تحدث في أماكن أخرى، ويتعلق الأمر بالعلاقة والتعاون، خاصة بين الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة من غير الدول والانفصاليين والمتمردين والمتورطين في الجريمة العابرة للحدود، والتي أصبحت أكثر خطورة من خلال تداول التدفقات المالية غير المشروعة وانتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة وهو ما تأكد بشكل أكبر بمشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك جهات حكومية.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بكل صرامة، لأن التواطؤ على سيادة واستقرار الدول يخلق تحالفا موضوعيا بين هذه الجماعات الخطيرة، مما يهدد السلم والاستقرار في إفريقيا.
وأضاف أن مكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار، وحماية السكان المدنيين من هجمات الجماعات الإرهابية يتطلب أيضا مكافحة مختلف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ابتزاز السكان المحليين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، والاختطاف للحصول على فدية، والتجارة والأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالمؤثرات العقلية والتهريب وتجارة الأسلحة من قبل هذه الجماعات الإرهابية والمتعاطفين معها، الذين يتقاسمون أيديولوجيات متطرفة تهدد الاستقرار والتنمية في القارة.
وقال عروشي في هذا السياق إن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تظل شرطا مسبقا لتوطيد السلم والأمن والاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة معالجة تدهور الوضع السوسيو-اقتصادي والإنساني في إفريقيا، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، حيث يشجع مثل هذا الوضع على نشوء شباب متعصب ومتطرف، نظرا لأنه يساهم في انتشار التطرف العنيف في أوساط شباب يفتقرون إلى آفاق مستقبلية.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، والتي تكمن أهميتها في الاهتمام الخاص التي توليه لكافة الأسباب الجذرية الهيكلية والأساسية وللدوافع والعوامل المحتملة التي تسهل التطرف والتطرف العنيف والإرهاب.
وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا في هذا الصدد بتنظيم المغرب في أكتوبر 2022 للمؤتمر الافتتاحي حول “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية”، بهدف معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، والتي تؤثر بشكل كبير على أمنها واستقرارها، ولا سيما البلدان الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمرحلة انتقال سياسي.
وخلص إلى التأكيد على أن اعتماد إعلان طنجة من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعد اعترافا بأهمية المقاربة متعددة الأبعاد، ويشكل خارطة طريق للتنفيذ الفعال لمسلسل طنجة من خلال تطوير “مشاريع الارتباط” في مناطق القارة الخمس، وبالتالي معالجة الأسباب الهيكلية للتطرف والتطرف العنيف والإرهاب والتحديات ذات الصلة.
