AHDATH.INFO
أصدر مختبر “التواصل والمجتمع والمنظمات” المنتمي إلى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مؤلَفا جديدا موسوما ب” المقاطعة الاقتصادية في زمن الشبكات الاجتماعية”، بإشراف الدكتور جواد بنيس مدير المختبر، والدكتور عبد الهادي الصمدي وبمشاركة مجموعة من الباحثين. يعالج الكتاب موضوع المقاطعة الاقتصادية في علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي والدور المنوط بتواصل الأزمات في مثل هذه المواقف، ويتطرق تحديدا إلى الحملة التي شهدها المغرب في أبريل سنة 2018 وامتدت أزيد من سنة مخلفة أضرارا كبرى على مستوى صورة وسمعة المقاولات المستهدفة، ناهيك عن تدهور رقم معاملاتها. ورغم أن الكتاب يركز على المقاطعة بالمغرب، إلا أنه يفرد حيزا إلى نفس الظاهرة في دول عربية أخرى.
ومن أجل فهم العلاقة الرابطة بين حملات المقاطعة الاقتصادية ووسائل التواصل الاجتماعي، تم الانطلاق من عدة إشكالات جوهرية من قبيل:
– لماذا لجأ المغاربة إلى المقاطعة أو انضموا إليها؟ وكيف حدث ذلك؟ ولماذا كان فعل أو رد فعل المغاربة بهذا الشكل؟-”
– هل تدل أساليب التواصل التي نهجتها المقاولات المستهدفة، المطبوعة بالارتباك والتخبط، على ضعف استعدادها لإدارة الأزمات والتواصل بشأنها؟”
-إلى أي حد يمكن اعتبار المقاولات المغربية مهيأة لتدبير وإدارة التواصل بفعالية في مثل هاته الوضعيات المتأزمة؟” -هل هذه الحركة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، أم أن هناك دولا أخرى شهدت حركات مماثلة؟
وللإجابة عن التساؤلات، فقد سلط الكتاب الضوء على تواصل الأزمات ودوره في تدبير الوضعيات الصعبة، محللا أزمة سنة 2018 التي اندلعت بالمغرب بفعل مقاطعة المستهلكين المغاربة لمنتجات ثلاث مقاولات مغربية (حليب سنطرال دانون، ماء سيدي علي، محطات بيع الوقود إفريقيا) قصد الكشف عن مدى فعالية الاستراتيجيات التواصلية التي تم اعتمادها. وقد زاوج الكتاب بين البعدين النظري والتطبيقي في مقاربة الموضوع، حيث نجد دراسات تنظيرية لمفهوم المقاطعة وتواصل الأزمات والشبكات الاجتماعية إلى جانب أبحاث تحليلية تركز على جوانب مختلفة من الموضوع، مثل دور مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها أداة للمقاطعة وأسلوب تواصل المقاولات المستهدَفة وخطاب المقاطِعين على مستوى اللغة والصورة. ومما جاء في مقدمة الكتاب: “يمكن تعريف حملات المقاطعة على أنها حركات منظمة لرفض شراء أو بيع منتَج أو خدمة معينة قصد ممارسة الضغط الاقتصادي على طرف آخر قد يكون مقاولة أو غيرها. وتعد المقاطعة نوعا من التعبير عن عدم رضا، أو غضب، أبرز الفاعلين والمؤثرين على المقاولة، أي المستهلكين. كما يمْكن قراءتها على أنها مؤشر عن تغير علاقات وموازين القوى بينهما، ودعوة لإعادة التفاوض حول عقد الثقة الذي يربطهما، الشيء الذي يؤدي، كلما تهيأت الظروف، إلى حدوث أزمات تقتضي إدارة وتواصلا مدروسَين بشكل جيد.” مما يجدر ذكره أن كتاب “المقاطعة الاقتصادية في زمن الشبكات الاجتماعية” يضم 184 صفحة. وقد شارك فيه تأليفا أو ترجمة أربعة عشر باحثا منتمين إلى جامعات مغربية وأجنبية.
