تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام صادمة ترصد التمييز بين الجنسين داخل العمل على مستوى الأجور، وذلك استنادا على تثمين السمات الذكورة وتقليل السمات النسائية في مكان العمل.
وأشارت المذكرة أن متوسط الأجر يقدر بـ 3400 درهم للرجال مقابل 2800 درهم للنساء، أي بفجوة تبلغ 20 في المائة لصالح الرجال، مضيفة أنه بين الأجراء الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، يبلغ متوسط أجور الرجال 4900 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 3900 درهم.
وأكدت المذكرة على بروز التمييز الجنسي بشكل واضح أسفل سلم الأجور، ما يفسر 93 في المائة من الفجوة في الأجور بين 60 في المائة من الأجراء الأقل أجرا، مع مساهمة قدرها 45,7 في المائة لـ”ميزة الذكور” و47,3 في المائة لـ”تقليل السمات النسائية”، موضحة أنه بالمقارنة مع 40 في المائة من الأجراء ذوي الأجور المرتفعة، فإن 79 في المائة من الفجوة في الأجور بين الجنسين ترجع إلى التمييز بين الجنسين، مع مساهمة بـ 25,2 في المائة لـ”ميزة الذكور” و53,9 في المائة لـ”تقليل السمات النسائية”.
وأشار ذات المصدر، أن الرجال أكثر تمثيلية من النساء بين “المسؤولين التسلسليين والأطر العليا” حيث يبلغ مؤشر التكافؤ 1,7، وكذلك بين “الأطر المتوسطة والمستخدمين” (1,5)، مشيرة إلى أن هذا التفاوت يظهر بشكل واضح بين “الحرفيين والعمال المؤهلين” حيث يصل مؤشر التكافؤ إلى 3,4، وبين “العمال اليدويين غير الفلاحيين” حيث يصل إلى2 .
واعتبرت المذكرة أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور واقع راسخ في سوق الشغل، موضحة أن مصادر هذا التفاوت تظهر إلى أي مدى تحدد الخصائص الفردية للمرأة مكانتها في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين.
