AHDATH.INFO
أقر البرلمان الجزائري، أمس الخميس، القانون الجديد الذي وضعه النظام العسكري للإعلام، والذي يشدد الرقابة على عمل الصحفيين ويفرض قيوداً جديدة.
وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة “مراسلون بلا حدود” قالت إن القانون يتضمن “فصولاً سلبية” تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة.
ويحظر القانون على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي “جهة أجنبية”.
ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية بالجزائر.
وقال خالد درارني ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا: “بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل”.
وفي وقت سابق من إبريل، قضت محكمة جزائرية بسجن الصحفي البارز إحسان القاضي خمس سنوات.
وأودعت السلطات الجزائرية، الخميس 29 ديسمبر 2022، الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة بتهمة تلقِّي تمويل أجنبي.
و كانت قوات الأمن الجزائرية قد داهمت مقر مؤسسة “إنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “راديو إم” و”مغرب إمرجنت” في العاصمة، السبت 24 ديسمبر، وقامت بمصادرة عتادها وتشميع أبوابها، في عملية تلت اعتقال مدير المؤسسة الصحفي إحسان قاضي منتصف ليل الجمعة من مقر سكنه، وهو ما تسبب في ردود فعل مستنكرة من قِبَل أحزاب ومنظمات حقوقية.
تضاف هذه القضية إلى أخرى يواجهها إحسان قاضي بالانتماء لتنظيم “ماك” الانفصالي بمنطقة القبائل الذي تضعه السلطات الجزائرية على لوائح الإرهاب.
