رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لاقتصاد المملكة خلال هذه السنة والسنة المقبلة.
في تقريره الأخير الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها حالية بمعية البنك الدولي، توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد الوطني لنمو بنسبة 3.1 في المائة خلال سنة 2024، قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.3 في المائة خلال سنة 2025.
حسب التقرير ذاته، سيطال التحسن كذلك حتى التضخم الذي كان قد سجل مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي. بالنسبة للمؤسسة المالية الدولية الأشهر، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025.
تفاؤل صندوق النقد الدولي، هم أيضا مستوى البطالة، حيث يتوقع أن تنخفض هذه الأخيرة بالمغرب إلى 12 في المائة خلال سنة 2024، قبل أن تتراجع من جديد إلى 11.5 في المائة خلال السنة المقبلة.
هذه الأرقام جاءت قريبة من توقعات المندوبية السامية للتخطيط، لكنها في المقابل أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع بنك المغرب الذي توقع في تقريره الأخير عقب انعقاد مجلسه الإداري في مارس الماضي، ألا يتجاوز النمو 2.1 في المائة في سنة 2024، وذلك في انتظار تحسن إلى 4.3 في المائة خلال السنة المقبلة.
لكن عدم إفراط البنك المركزي في تفاؤله، يجد تبريره حسب هذا الأخير في كون الموسم الفلاحي، اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب، مرجحا أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل.
كما توقع البنك المركزي أن يكتفي محصول الحبوب بـ25 مليون قنطار مقبال مقابل 55,1 مليون قنطار سنة خلال الموسم الماضي.
في هذا الإطار، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار .
وأما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها
