فتحت المشاورات المرتبطة بمراجعة القانون التنظيمي لمجلس النواب نقاشا جديدا حول إمكانية إدخال التصويت الإلكتروني كآلية لتطوير الاستحقاقات المقبلة، بعدما قدمت الحركة الشعبية مقترحا في هذا الاتجاه، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوة لا يمكن التعامل معها كفكرة عامة، بل تحتاج إلى تصور متكامل يستجيب للمتطلبات التقنية والقانونية.
وخلال لقاء جمع مسؤولي الداخلية بقيادة الحزب بمقر الوزارة، لتقديم مذكرة الحركة الشعبية، أكدت وزارة لفتيت أن الانتقال نحو التصويت الإلكتروني يفرض نقاشا معمقا يشمل الجانب التشريعي والتطبيقي، مع وضع سيناريوهات عملية تراعي الأمن المعلوماتي والقدرات المتوفرة لدى الإدارة الانتخابية.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة أن يقدم حزب السنبلة صياغات دقيقة مبنية على دراسات وتجارب مقارنة، بدل الاكتفاء بطرح عناوين عامة.
