واصلت أسعار المواد الاستهلاكية منحاها التنازلي خلال الفصل الأول من سنة 2024، لتنخفض إلى مستوى غير مسبوق منذ سنة 2021 وفق آخر تقريري للمندوبية السامية للتخطيط.
التقرير أشار إلى تباطئ التغير السنوي لموشر أسعار المستهلك إلى 1.1 في المائة خلال الفصل الأول من هذا العام، عازيا هذه التطورات إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، فيما تقلصت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.9 في المائة.
لكن المندوبية ترتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة أسعار الخضروات والحوامض، تؤكد المندوبية متوقعة أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها.
كما سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وثيرة تباطؤ التضخم، يقول التقرير.
وفيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، تذهب المندوبية إلى أن تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة بالمقارنة مع أسعار الخدمات.
المندوبية عزت ذلك، أساسا، إلى المنحى التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي ، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها.
لكن على العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة خلال الفصل الأول من 2024 بعد انخفاضها بنسبة 1,5في المائة في الفصل السابق.
