تطورت الأحداث بشكل مثير بعد الشكايتين التي تقدم بها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمام الوكيل العام للملك بالعاصمة الرباط، ضد عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية. حيث أحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق بذات المحكمة مع ملتمس التحقيق مع المعني بالأمر و3 متهمين آخرين للاشتباه في قيامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية. وهو الملتمس الذي تفاعل معه قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بجدية، وأمر بإيداع عبد المومني ومن السجن في افق إخضاعهم للبحث التفصيلي في حالة اعتقال.
وكانت مصلحة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، قد أنهت البحث في شبهات اختلاس وتبديد أموال التعاضدية التي تطوق أعنق عبد المولى ومن معه، خاصة منها صفقة الحراسة والنظافة بمبلغ 1.8 مليار سنتيم، وصفقة تهيئة المركب بـ348 مليون سنتيم، بالإضافة إلى صفقة «الشامل» التي أدت إلى تبديد حوالي 4 ملايير سنتيم من أموال التعاضدية، حسب شكاية للتعاضدية اتهمت الرئيس السابق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية.
وحسب ذات الشكاية فإن عبد المولى الذي تولى رئاسة التعاضدية خلال الفترة 2010 و2019، متورط في تفويت صفقة تفوق 20 مليون درهم، تتعلق بتقنين خدمات الإغاثة والتأمين، وذلك خارج الإجراءات والمساطير المعمول بها في قانون الصفقات.
للتذكير كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بدورها بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد عبد المومني طالبته من خلالها بالتحقيق في شبهة اختلالات مالية وإدارية كشف عنها تقرير الافتحاص الذي أنجزته الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، وهو التقرير الذي كشف حدوث اختلالات مالية وإدارية بالتعاضدية، همت بالأساس ضعف التنظيم بالمؤسسة وعدم الاستقرار بها، وكذلك ضعف المراقبة الداخلية، ما جعلها تعرف هشاشة في كل ممارساتها الإدارية.
كما رصد المصدر ذاته عددا من الخروقات في الجانب المتعلق بصرف ميزانية التعاضدية، مؤكدة أن عبد المولى عبد المومني، ما مجموعه 117 صفقة خلال الفترة ما بين 2013 و2018، بشكل غير قانوني تحوم حوله شبهة عدد من الاختلالات منها غياب المنافسة الشريفة وتحويل صفقات بعد تجزيئها إلى مشتريات بسندات الطلب وتفضيل مقاولين على آخرين وعدم استخلاص ذعائر التأخير وإبرام عقود بطريقة مباشرة وبملايين الدراهم دون الإعلان عن إبداء الاهتمام أو عن طريق عرض طلب أثمان مفتوح.
