أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قرارا يتم بموجبه السماح للمدرسين بالقيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ففي مذكرة موجهة إلى المسؤولين الإداريين على المستويين المركزي والإقليمي، اكد القرار أنه يجب على الاساتذة الراغبين في تدريس دروس إضافية الحصول على إذن مؤقت في نهاية شهر يونيو، يليها إذن نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
كما تسمح المذكرة للأساتذة بالعمل في مؤسسات متعددة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية الحد المسموح به، مع استثناء بعض الفئات مثل الأساتذة الجامعيين العاملين في الأقسام التحضيرية أو في دبلوم التقني العالي، الذين يمكنهم تدريس دروس في مؤسسات خاصة خارج أكاديميتهم الجهوية بعد موافقة الخدمات المركزية.
للإشارة فإن القرار ليس جديدًا، وليس بظعة حملها معه الوزير الجديد، بل إنه يتماشى مع قانون 06.00 الذي يُنظم العلاقات بين المعلمين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة، ويضمن عدم تأثير العمل في القطاع الخاص على أداء المعلم في القطاع العام.
