وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والمدراء الجهويينوالإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك تتضمن ورقة تفصيلية حول مستجدات المرسوم الجديد المنظم للصفقاتالعمومية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية منذ أسابيع فقط.
وطالب بركة المسؤولين التابعين لوزارته، بحسب الدورية التي اطلعت عليها أحداث أنفو، بتعميم هذه الدورية على جميع المصالح المكلفة بتدبير الصفقات العمومية ودعوتها لإعادة صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارةالمعمول بها لتكييفها مع المقتضيات الجديدة لهذا المرسوم.
وأشار بركة أن مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة ستسهر على تنظيم دورات تكوينية حول مستجداتالمرسوم المذكور لفائدة المصالح المكلفة بتدبير الصفقات العمومية.
ولفت بركة أن المرسوم الجديد يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: اعتماد نظام موحد للصفقات العموميةيطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤيةأكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجالالصفقات العمومية بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة ابرام الصفقات العمومية، مع تعزيزهيئات الحكامة والشفافية.
كما يهدف هذا المرسوم، يضيف بركة لإعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكيفية غيرعادية الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غيرتلك المتعلقة بالدراسات، ودعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة معالمعايير المغربية، وكذا تكريس آليات ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونياتلنظام الصفقات العمومية.
نزار بركة، أكد أن المرسوم الجديد يروم كذلك تعزيز آلية الأفضلية الوطنية لإعطاء الأولوية للشركات المغربية فيإطار المنافسة وتعميمها على جميع الصفقات مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر،وإحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلوماتذات الصلة.
ويحدد هذا المرسوم قواعد تدبير الصفقات العمومية، حيث نص في المادة الخامسة منه على أنه “يتعين علىصاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة، الحاجاتالمراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك،على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاريبها العمل.
كما يشترط المرسوم اللجوء إلى المساعدة للإشراف على المشروع، حينما يتعلق الأمر بأعمال ترميم المنشآتالتقليدية والتاريخية والعتيقة، وتحديد الحاجات على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، حينما يتعلقالأمر بإنجاز الأعمال التي تتطلب مكونا حرفيا.
من جهة أخرى، يلزم المرسوم صاحب المشروع بتحديد الحاجيات على أساس منتوجات مغربية المنشأ، أو بالإحالةإلى معايير مغربية معتمدة، وفي حالة انعدامها، يتم تحديد الحاجيات على أساس منتوجات أجنبية المنشأت تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب، مع ضرورة إعداد شهادة إدارية تبرر اللجوء إلى المنتجات الأجنبية.
