بعد التوقيع على مذكرة تفاهم حول إحداث الخط البحري التجاري أكادير – دكار يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بالقارة الإفريقية، ساءل النائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان فعالية هذا المشروع في تحسين التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا.
واستفسر السنتيسي وزير الصناعة والتجارة حول وجود ضمانات حقيقية بشأن الجاهزية اللوجستية لهذا الخط البحري، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل والموانئ بالمملكة، متسائلا “هل تم تحديد آليات واضحة لمراقبة مدى نجاح هذا المشروع في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة؟ و ما هو العائد الاقتصادي من هذا الخط؟”
تجدر الإشارة أن الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير بالمغرب وميناء دكار في السنغال، سيشكل بديلا عمليا لتقليل تكاليف النقل نحو دول غرب افريقيا، من خلال تسهيل التنقل للشاحنات المحملة بالبضائع وخدما نقل الركاب دون المرور عبر موريتانيا ما يضمن حركة نقل للبضائع والركاب في وقت قياسي وبكلفة أقل.
ويشكل الوقت عاملا رئيسيا في حفظ المنتوجات الفلاحية والغذائية والبحرية، إلى جانب اختصار المسافة في ساعات ما يضمن تكاليف أقل بسبب الرسوم وكلفة التنقل.
