دعا مكتب مجلس النواب كافة لجانه الدائمة إلى تسريع دراسة ومناقشة مقترحات القوانين، خاصة في ظل ماتعرفه من تأخر واضح في مناقشة العشرات من مقترحات القوانين المودعة لديها.
الدعوة تمت بعد اطلاع مكتب المجلس على مقترحات القوانين المحالة على اللجان النيابية الدائمة والتي لم تبرحمكانها هناك منذ مدة طويلة مما يؤثر على جودة المبادرة التشريعية لمجلس النواب.
وهو الأمر الذي يأتي في سياق يثير غضب فرق المعارضة البرلمانية من العلاقة التي غالبا ما تنتقد ضعف تفاعلالحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة من طرفها، وكذا عدم حضور أعضاء الحكومة لمجلس النواب من أجل مناقشةمقترحات القوانين، مشددة على رفض مناقشة هذه القزانين في غياب وزراء الحكومة.
وبلغة الأرقام، فإنه وخلال الولاية التشريعية الحالية، لم يصادق مجلس النواب سوى على 3 مقترحات قوانين فقط؛واحد منها فقط أنتجه مجلس النواب وحظي بموافقة الحكومة، ويتعلق بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بينما أحيل مقترحان اثنان عليه من مجلس المستشارين، يتعلق أولهمابمقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوانالإدارات العمومية، والثاني بمقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
.
