ahdath.info
اصبح النظام العسكري عاجزا عن تبرير الأمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، حيث ظل يرفع شعار القوة الضاربة، لكنه فشل في القضاء على الطوابير وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، لينتقل للبحث عن شماعة يبرر بها فشله الذريع.
وبالطبع لن يجد النظام العسكري أفصل من المغرب لتبرير فشله، لذلك عمد مجدد اتهام المغرب، حيث انتقل من ادعاء مسؤولية المغرب على إغراق الجزائر بالمخدرات، والتي يعلم الجميع أن كل الكابرانات متورطين في هذه التجارة، إلى اتهام جديد يتعلق هذه المرة بـ”ترويج العملة المزورة”.
وتحدثت سلطات النظام السعكري عن ما وصفته بـ”المخطط الإجرامي لضرب الاقتصاد الوطني” من خلال طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، وهو الأمر الذي يأتي في الوقت الذي تعيش فيه العملة الجزائرية انهيارا كبيرا، إذ يساوي درهم مغربي واحد ما يقارب 14 دينارا.
وزعم بيان للأمن الجزائري الأحد، أن مصالح الشرطة بسيدي بلعباس “أحبطت مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني من خلال طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري للتداول بالسوق الوطنية”، مضيفا أن “هذه القضية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس”!!
وادعت السلطات الجزائرية أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من سيدي بلعباس، أفضى إلى “كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من أربعة أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب، حيث استعان هذا الأخير بشخصين ينحدران من مدينة مغنية بولاية تلمسان، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية”.
وقالت الوثيقة إن العملات المزورة تسلم إلى المشتبه فيه الرئيسي الذي كلف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلية، لا سيما على مستوى أسواق المواشي على أن يتم تعميم العملية في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية، أسفرت هذه العملية عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس مع ضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري!!
