قرر التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية الذي يضم في عضويته جمعيات ( مدراء التعليم الابتدائي ــ مدراء التعليم الثانوي ــ الحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال ) تنفيذ وقفته الاحتجاجية الوطنية المؤجلة على الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 23 ماي 2024 أمام مقر وزارة التربية الوطنية احتجاجا على عدم تقيد الوزارة الوصية بمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة للترقي في الدرجة، مشددا في نفس على أهمية احترام القانون، ويعتبر بذلك مدخلا أساسيا للتنزيل السليم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتفاديا لتكريس أعراف تصادر حقوق فئة لصالح فئة أخرى.
التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية الذي اجتمعت لجنته الوطنية الأسبوع الماضي بمدينة القنيطرة تدارس الوضع التعليمي وما تشهده المدرسة العمومية من مستجدات وإكراهات، والتي باتت تواجه أطر الإدارة التربوية بتفان وتضحيات جسام، ومناقشته العميقة والمسؤولة لمخرجات النظام الأساسي الجديد وللقرارات الوزارية المواكبة والمفعلة له خاصة منها ما يتعلق بأطر الإدارة التربوية.
التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية استغرب بشكل كبير عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مجموعة مراسلات وجهها التنسيق الثلاثي في شأن مجموعة قضايا ومطالب المستعجلة، والتي تتعلق بالحيف الذي طال فئة المتصرفين التربويين في ترقية 2021 وعدم البث في الطعون المقدمة للوزارة، والتأخير الحاصل في تغيير الإطار لهيئة الإدارة التربوية المنتمين لسلك الثانوي التأهيلي، مستغربا في نفس الوقت تناسل المهام وتداخلها مما أثر سلبا على المردودية وأداء العمل الإداري، وعدم استجابة الوزارة لمطالب شغيلة الإدارة التربوية القاضية بتخفيض ساعات العمل وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة.
بيان التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية طالب وزارة التربية الوطنية بالبت في الطعون الخاصة بترقية 2021 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين أجرأة المادة 89 من النظام الأساسي الجديد، وتقليص ساعات العمل وتحديد المهام والمسؤوليات والرفع من تعويضات الامتحانات الإشهادية والمباريات مع تعميمها على باقي الأطر الإدارية مع إرجاع كافة الموقوفات والموقوفين بدون قيد أو شرط.
يضيف بيان التنسيق إلى تحمل الإطارات النقابية مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن كل المتصرفين التربويين طبقا لما ينص عليه القانون، والدعوة إلى إحداث درجة جديدة للمتصرفين التربويين، والاحتكام للمجالس التأديبية كآلية قانونية للنظر في كافة العقوبات المهنية، والإسراع بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي لكافة أطر الإدارة التربوية بالسلك الثانوي التأهيلي ( مديرون ــ حراس عامون ــ نظار…) مع إنصاف كافة المتقاعدين والمتقاعدات من هيئة الإدارة التربوية.
