بعد استماعها الى عدد من الخبراء, يلتقي أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 برئاسة عبد الرحيم شهيد، يومه الثلاثاء 4 يونيو 2024، مع رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أعد رأيا سنة 2019 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، وذلك من خلال الانكباب على مكونات اقتصاد الرياضة، والوقوف على واقع حال مختلف عناصر سلسلة القيمة، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعةً قائمةَ الذات، بما ينسجم كذلك مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأوصى المجلس من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان ” اقتصاد الرياضة: خزانٌ للنمو وفرصِ الشُّغل ينبغي تثمينه”، باتخاد جملة من التدابير منها “
1. على المستوى التشريعي والتنظيمي: إجراءُ مراجعةٍ شاملةٍ للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية. كما يتعين تعديل القانون رقم 17.95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات المساهمة، من أجل تيسير الانتقال من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة.
2. على مستوى الرأسمال البشري:
– وضع استراتيجية للتكوين والمُوَاكَبة في مجال مِهَن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها)؛
– التنقيب عن المواهب منذ سنٍّ مُبَكِرَة، من خلال العمل على الخصوص على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجَّهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وملاعب القرب مَشَاتِلَ لعملية استقطاب المواهب؛
– العمل على إحداث نظامٍ أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها: التقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سُبُلِ تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة؛
– النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل إلى مختلف الأصناف الرياضية إلى جانب الرجل.
3. على مستوى الحكامة والتمويل:
– إعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لا سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثرَ إنصافاً لتوزيع الدعم؛
– تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفق مبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث؛
– إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، لاسيما النساء والطبقة الوسطى، من خلال اقتراح مجموعة من الخيارات والعمل على تأمين التظاهرات الرياضية ومحاربة العنف وشَغَب الملاعب.
يشار أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (أكتوبر 2008) حددت الخطوط العريضة لسياسة رياضية وطنية طموحة قادرة على بلوغ الأهداف المرجوة.
و شددت الرسالة على ضرورة تكريس ممارسة الرياضة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان وتسهيل الولوج إليها للرجال والنساء من جميع شرائح المجتمع، ومكنت من رسم خارطة طريق واضحة لجعل الرياضة واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في دينامية التنمية في المملكة. وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة أن ” الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش “.
وعزز دستور سنة 2011 مكانة الرياضة كحق أساسي وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأطير الممارسة الرياضية.
.
