عرض عبد اللطيف وهبي وزير العدل يومه الخميس أمام المجلس الحكومي الخطوط العريضة وتفاصيل المشروع الجديد للقانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية, ورغم مصادقة المجلس عليه وابداء ملاحظان بشأنه, فانه تنتظره معركة أخرى بمجلسي البرلمان للدفاع عن المشروع.
المشروع الذي يتضمن 700 مادة حسب النسخة التي اطلع علها موقع احداث أنفو والتي أرسلتها الامانة العامة للحكومة الى الوزراء, ينتظر ان تحال على مجلس النواب في الدورة الخريفية المقلة والتي ستفتح في الجمعة الثانية من شهر أكتةبر المقبل وفقا لاحكام الدستور.
المسطرة الجنائية صدرت منذ ما يزيد عن 20 سنة في اطار تحديث منظومة القانونية لضمان المحاكمة العادلة الذي يتطب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتها للنطورات باحدث مرصد وطني للاجرام في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الاصلاحية والسجنية. وتطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والاخد بالعقوبات البديلة واعاد النظر في قضاء القرب.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف منذ أشهر أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأبرز السيد وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية (..) يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة “،
وأضاف أنه تم ” إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “. كما شملت هذه التعديلات، بحسب الوزير، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.
وأضاف أن ” الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات “. من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن ” قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع “، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة. وخلص الوزير إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن القضائية .
