صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحات صحفية أعقبت جلسة التصويت التي استمرت لوقت متأخر من ليلة الجمعة 31 ينيار 2025، أن التعديلات التي تم التصويت عليها حققت التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية و مادية لكل فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
كما تم تقليص نسبة آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم إدراج مادة تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر، كما أوضح الوزير الحالات الاستثنائية التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، كالأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية.
