بدأت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب.
ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة بوفد يترأسه سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي ويضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و نشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115)، فضلا عن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 في بغداد.
كما يناقش المجلس دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030).
ويشمل جدول الأعمال أيضا إعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية، و اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، و خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والنظام الأساسي المعدل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، علاوة على الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، ودراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة افتتاحية ، إن اجتماع اليوم يناقش عددا من الموضوعات الهامة من بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة المقررة عقدها بالعراق هذا العام.
ودعا في هذا الإطار، إلى تضمين هذا الملف القضايا ذات الأولوية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت أكثر إلحاحا على الأجندة التنموية العربية، خاصة في ظل تعق د الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مبرزا أن الأمر يتطلب إعادة ترتيب الأولويات العربية لتحقيق التنمية العاجلة والعادلة والمنصفة، وضمان تحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية، أخذا بالاعتبار خصوصية المنطقة العربية وأبعادها.
