كشفت مصادر مطلعة أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عبرت عن انزعاجها من عدم تضامن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة معها في قضية الصورة التي تم تداولها من طرف صحيفة استرالية، زاعمة أنها تظهر بنعلي في لقطة حميمية مع رجل أعمال استرالي.
واشارت المصادر أن بنعلي احتجت على عدم تضامن حزب الأصالة والمعاصرة معها، معتبرة أن الحزب تعامل معها كعنصر غريب.
في السياق ذاته، من المرتقب أن تعقد قيادة الأصالة والمعاصرة اجتماعا يخصص للتداول في قضية ليلى بنعلي، كما يرتقب أن تصدر بلاغا تضامنيا معها.
وكانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد نفت بشكل قاطع وجازم أية علاقة لها بالصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلاغ، إنه على إثر المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة “The Australian” وتم تداوله، وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، والذي تضمن صورة لشخصين (رجل وامرأة)، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي.
وأضاف بلاغ الوزارة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، وأكدت ليلى بنعلي بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب، للرأي العام الوطني ، أنها تنفي “نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها لا بالصورة، كوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد، وتؤكد كامرأة وأم مغربية التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك”.
كما أكدت بنعلي بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى باعتبارها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح، موضحة في البلاغ ذاته أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
من جهة أخرى ، عبرت الوزير بنعلي في البلاغ، عن بالغ شكرها وامتنانها لكل من ساندها وآزرها من المسؤولين والمجتمع المدني وكافة ذوي النيات الحسنة، وفي ذات الوقت سجلت بصفتيها الشخصية والاعتبارية، حفظ حقها في اللجوء-عند الاقتضاء- إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه (فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما).
