قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي، أن الحكومة تمكنت من مضاعفة الاستثمارات في مجال الطاقات النظيفة 4 أو 5 مرات سنويا في 12 جهة بالمملكة، مشيرة أنها أسرع وتيرة مرت بتاريخ الوزارة، وبالتالي لا يمكن مطالبة الوزارة بتسريع أكثر.
بنعلي كشفت خلال جوابها على سؤال لفريق الاستقلال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 1 يوليوز، أن الوزارة الانتقال الطاقي، تمكنت لحدود اليوم من إنجاز مشاريع 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة ، والتي توجد اليوم في طور الاستغلال ، مضيفة أنه في نصف الولاية الحكومية الحالية ، تم ترخيص 2000 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين.
وقالت بنعلي أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتسريع تعميم الطاقات النظيفة، وذلك عبر الرفع من وتيرة الاستثمار السنوي الذي سينتقل من 4 مليار درهم سنويا ، إلى 15 مليار درهم سنويا بحلول 2027، كما تم الاشتغال على الشبكة التي تشكل العائق الأساسي المرتبط بتعميم الطاقات النظيفة ، وذلك عبر تعبئة استثمارات ستتجاوز 30 مليار درهم ، أي أزيد من 5 مليار سنويا، مضيفة أن الأمر لم يكن يتجاوز استثمارات بقيمة مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 – 2022.
وتحدثت الوزيرة أيضا عن الإجراءات التشريعية التي مكنت من تطوير الإنتاج غير الممركز والطاقات النظيفة، والتي مكنت من المصادقة على القدرة الاستيعابية للشبكة ونشر تعريفة ولوج استعمال الشبكة الكهربائية.
من جهته، دعا عبد العزيز درويش عن فرق الاستقلال، خلال تعقيبه على جواب الوزيرة، إلى تجاوز البطء الحاصل في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالطاقات النظيفة، مؤكدا أن انتظارات المواطنين بالمناطق التي تتوفر على مقومات طاقية من قبيل الرياح والماء والشمس، تعول على انعكاس هذه المشاريع على الكلفة الطاقية من خلال تخفيض الأسعار.
