في سؤال كتابي وجهه النائب محمد عواد عن التقدم والاشتراكية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مصير المؤسسات التعليمية المغلقة وتصور تدبيرها,
سجل عواد أن عدة مؤسسات تعليمية بعدد من المدن الكبرى والتجمعات الحضرية باتت خارج الخدمة، بعد أن تقلصت الب نية التربوية بعدد من التجمعات السكنية، لأسباب تتعلق أساسا بشيخوخة ساكنة بعض الأحياء، وإقبال سان حياء أخرى على التعليم الخصوصي، إضافة إلى تغيير البنية الديمغرافية ببعض المناطق نتيجة برامج ومشاريع إعادة الإسكان، والنموذج هنا ننقله إليكم، السيد الوزير، من مدن الرباط، سلا والدار البيضاء…
وأضاف السؤال ا maste المعطلة ، أو المشغلة جزئيا لغير المهام التيour أحدثت من أجلها سواء كمرافق إ façon.
ونظرا لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية، من حيث قيمتها العقارية أو رمزيتها، فإن الحاجة باتت للل تفكير في مصيرها، ودور الوزارة في الحفاظ عليها والاستثمار الأمثل لها، باعتبارها ملكا عموميا موجها لتقديم خدمة عمومية.
وفي جواب وزير التربية الوطنية والتعليم
عن ال Commers عملياenir الصيانة والتأهيل لبنياتهmédi.
ويعود إغلاق إحدى المؤسسات التعليمية عموما إلى ضعف الطلب على التمدرس بالمنطقة التي تتواجد بها المؤسسة و قلة عدد التلاميذ المسجلين، وهو ما يستدعي إلحاق التلاميذ بمؤسسة مجاورة من نفس الصنف. ويمكن في الحالة هاته، يضيف الوزير ، استغلال المؤسسة المغلقة في مشروع تربوي، خصوصا مشاريع مدرسة الفر صة الثانية أو مراكز التفتح. كما يمكن وحسب الوضعية العقارية للمؤسسة التخلي عنها لصالح الملك الخاص للدولة أو لجهة حكومية لا ستغلاله في مشروع ذي منفعة عامة.
