قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن منح التأشيرة يعدحقا من الحقوق السيادية للدول، وإجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية والظرفية الخاصةلتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها”.
موضحا أن وزارته “تتابع عن كتب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منحالتأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيلاللجوء إلى متعهدين خواص الاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسومالخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
مؤكدا في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “رفض فرنسا منح التأشيراتللمغاربة”، أن الوزارة “تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهاتالأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية،خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.
وفي إشارة إلى فرنسا ورفض مصالحها القنصلية منح تأشيرات لعدد كبير من المغاربة، قال بوريطة أنه “لا يخفىعلى الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغماستيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدي في وسائلالتواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعليق تطبعها الحدة أحيانا”.
موضحا أن موقف الوزارة كان ولا يزال، عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي. وعلى نفس النهج، لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة، والتي أعلنت رسمياللرأي العام المغربي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن الأمور عادت إلى طبيعتها في هذا الملف.
موضحا بالنسبة للصعوبات التي تواجه المغاربة على اختلاف فئاتهم، العمرية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةفي الحصول على تأشيرة شنغن، أن ذلك لا يخص المغرب وحده وإنما على 110 دولة من دول العالم والتي لايستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوربية المنضوية في “فضاء شنغن”.
