بوعياش تتوج بجائزة البحر الأبيض المتوسط لمساهمتها الغنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان

توجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الجمعة 10 يناير2025 بنابولي الإيطالية، بجائزة البحر الأبيض المتوسط 2025، كما جرى اختيارها “سفيرة لمؤسسة دول العالم المتحدة” نظير “مساهمتها الغنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وفي كلمته خلال افتتاح الحفل، أشاد رئيس مؤسسة دول العالم المتحدة، مايكل كاباسو، بجهود بوعياش في مجال حقوق الإنسان التي تحظى بصدى وتأثير واسع وطنيا ودوليا، مؤكدا أن هذه الجائزة هي علامة تقدير على تفاني ودينامية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف كاباسو، أن الجائزة، وهي عبارة عن عمل فني من إبداع النحات الإيطالي ماريو موليناري، ترمز إلى الحوار والتعاون بين الشعوب، قائلا إنه “ليس من المستغرب أن تحظى السيدة بوعياش بإجماع هياكل المجتمع المدني، حيث تتمتع بمصداقية متجددة باستمرار”.

من جانبها، أشادت سفيرة المغرب لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا، رجاء ناجي المكاوي، ب”الالتزام الدؤوب لمناضلة منخرطة في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وشددت السفيرة على أن هذا التتويج “المستحق” يعد دليلا واضحا على التزام المملكة الدؤوب والتقدم الذي تحرزه في مجال النهوض بحقوق الإنسان ووضعية المرأة المغربية تحت قيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد، من خلال وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت رئاسة مناضلة كبيرة، رغبته الراسخة في تعزيز مكانة المرأة والنهوض بها وبحقوق الرجل والمرأة.

بدورها، قالت بوعياش إن هذه الجائزة المتوسطية المرموقة، التي تمثل “فخرا كبيرا” و”شرفا عظيما” لها كامرأة ومناضلة، هي قبل كل شيء تكريم للمغرب لالتزامه الراسخ بالقيم الكونية للكرامة والعدالة والمساواة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، أشارت إلى أن المملكة فرضت نفسها كفاعل أساسي يلعب دور الجسر بين القارات والثقافات والأديان، مع تعزيز رؤية منفتحة ومتسامحة تقوم على التعددية والإدماج.

وأضافت أن السنة الماضية تميزت بإنجاز تاريخي تمثل في التصويت بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهو قرار يندرج في إطار دينامية أوسع نطاقا لتعزيز الحريات الأساسية والنهوض بمجتمع مغربي أكثر شمولية وإنصافا.

كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تم تقديمها في دجنبر الماضي، كانت نتيجة مسلسل تشاوري معمق، واصفة الإصلاحات بأنها “طموحة” و”مفعمة بالأمل”، بهدف تعزيز حقوق المرأة والطفل.