AHDATH.INFO
أوضح عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الادارية الخاصة بتسليم الشواهد الإدارية، وذلك عبر حث ممثليها بالإدارة الترابية على تفادي أي تعقيدات قد تشوب مسطرة منح مختلف الوثائق الإدارية، خاصة منها الأكثر تداولا كشواهد السكنى أو الإقامة.
توضيح الفتيت جاء ردا على سؤال وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث سلط البرلماني ابراهيم اجنين، الضوء على معاناة بعض المواطنين من الممارسات البيروقراطية التي ترافق الحصول على شهادة السكنى، حيث يتطلب الأمر” الحصول على شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة .”
واستحضر اجنين تصريحا سابقا لوزير الداخلية في أبريل 2011، والذي أكد فيه داخل قبة البرلمان، أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية، كما أن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك.
وفي رده على الإشكاليات التي طرحها سؤال النائب البرلماني، أوضح لفتيت، أن وزارته عملت على فتح بحث في شأن التعقيدات التي تشوب مسطرة الحصول على شهادة السكنى، والتي تتنافى وتوجه السلطات العمومية نحو التبسيط والرقمنة، موضحا أن الاختصاص في منح شهادة الإقامة لأجل الحصول على البطاقة الوطنية يرجع إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصها الترابي، ولا تتدخل السلطات المحلية في مسطرة منح هذه الشهادة إلا عند الاقتضاء في حالة عدم وجود هذه المصالح.
وأوضح وزير الداخلية أن هناك بعض الحالات تقتضي الاستناد على أبحاث السلطات المحلية، على غرار إثبات سكن المرتفقين القاطنين بدور الصفيح ، حيث لا يتم منح شهادة السكنى لهذه الفئة إلا بعد استيفاء وبشكل مسبق لشرط ورود اسم طالب الشهادة في سجلات الإحصاء الرسمية المتعلقة بدور الصفيح، مضيفا أن هناك عدة اجراءات لتجاوز الإشكالات الي تطرحها المساطر الإدارية الأكثر تداولا، من بينها إعفاء المرتفق من شهادة الإقامة في حال توفره على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” إدارتي”، التي تشكل منصة مشتركة وموحدة لمصنفات القرارات الإدارية وتهدف إلى تمكين المرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وأضاف لفتيت في جوابه الكتابي، أن مرحلة ما بعد تعميم عمليات الرقمنة الشاملة في السنوات القادمة، ستمكن من خلق فضاء خاص بالتبادل الرقمي للمستندات والوثائق والبيانات الضرورية فيما بين المصالح المعنية، والذي سيمكن من معالجة طلبات القرارات الإدارية بشكل تلقائي بين الإدارات دون مطالبة المرتفق بها.
