كشف مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم نظام الأرصاد الجوية والمناخ عن توجه المملكة نحو إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، عبر تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية من مصلحة إدارية تابعة لوزارة التجهيز والماء إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في خطوة تروم تحديث القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات المناخية.
ويمنح المشروع الوكالة الجديدة صفة المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ، مع إسناد الاختصاص الحصري لها في إصدار نشرات التوقعات والإنذارات الجوية الموجهة إلى العموم، إلى جانب إحداث “الشبكة الوطنية للمناخ” التي ستضم مختلف محطات الرصد وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.
وبحسب المذكرة التقديمية، ستتولى الوكالة مهام تطوير منظومة وطنية متكاملة للرصد الجوي والمناخي، وجمع ومعالجة وتخزين البيانات، وإعداد التوقعات الجوية والمناخية وتوزيعها، فضلاً عن الإسهام في إعداد السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، وتدبير تبادل المعطيات مع الهيئات الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
كما ستضطلع الوكالة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية للمناخ، وإنجاز الدراسات والخبرات العلمية، وتقديم الدعم التقني للإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في إطار تعاقدي، إضافة إلى توفير المعطيات اللازمة لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، وتلبية احتياجات الدفاع الوطني، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية والبحرية، والمساهمة في برامج الاستمطار الاصطناعي بتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت المذكرة أن المشروع يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي فرضتها التغيرات المناخية، وما ترتب عنها من تزايد الظواهر الجوية القصوى وتأثيرها على قطاعات استراتيجية، من بينها الفلاحة والموارد المائية والطاقة، بما يستدعي تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا المجال.
وأرجعت الحكومة خيار تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى وكالة عمومية إلى عدد من الإكراهات، أبرزها محدودية الموارد المالية، وصعوبة تنويع الخدمات الجوية وتطويرها، وعدم إمكانية الاستفادة المباشرة من التمويلات الدولية، وهي الاختلالات التي سبق أن سجلها كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في تقاريرهما الرقابية.
ويتضمن المشروع أيضاً أحكاماً تنظم حكامة الوكالة، من خلال تحديد اختصاصات مجلس إدارتها ومديرها العام ونظامها المالي، مع ضمان انتقال موظفي المديرية الحالية إلى المؤسسة الجديدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم، فضلاً عن حلول الوكالة محل الدولة في الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقود والصفقات الجارية.
كما ينص المشروع على إقرار عقوبات زجرية لحماية محطات الرصد والمعطيات الجوية، مع تخصيص فترة انتقالية تمتد لسنة واحدة لتمكين أصحاب محطات الرصد القائمة من التصريح بها لدى الوكالة وفق المقتضيات الجديدة.
