قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في ملف تذاكر مونديال قطر، الذي توبع فيه البرلماني محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي بمعية منشط إذاعي.
وأدانت المحكمة، برئاسة المستشار هشام بحار، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، رئيس أولمبيك آسفي بالحبس 10 أشهر نافذة، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بالحبس 18 شهرا.
وفيما يتعلق بالمتهم المنشط الإذاعي عادل العماري، قررت المحكمة إسقاط العقوبة الحبسية التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.
وشهدت المحكمة، أول أمس الاثنين، حالة من الترقب في أوساط الرأي العام وأقارب عائلة البرلماني محمد الحيداوي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تأخر الهيئة في حسم الملف.
بالنظر إلى وجود أحد أعضائها في حالة مرضية إثر إجرائه عملية جراحية، اضطرت الهيئة، التي يرأسها المستشار هشام بحار، إلى تعويضه بمستشار آخر ومناقشة الملف من جديد.
وكان محمد الحيداوي قد نفى، في كلمته الأخيرة بجلسة سابقة، التهم المنسوبة إليه بمعية المنشط الإذاعي، حيث تم التشبث بالبراءة من النصب وبيع التذاكر.
والتمست النيابة العامة، في جلسة سابقة، تشديد العقوبة في حق رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، معتبرة أن التصريحات التي تم استخلاصها من المتهمين وكذا بناء على المكالمات الهاتفية تفيد بأن اقتناء التذاكر تم بمقابل.
في المقابل، فإن أعضاء دفاع البرلماني الحيداوي حاول، طوال الجلسات، تبرئة موكلهم من تهمة محاولة النصب وبيع تذاكر مجانية سلمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البضاء كانت قد أدانت الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت المنشط الإذاعي بعشرة أشهر حبسا، بعد متابعتهما بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية التي عرفت بـ”تذاكر مونديال قطر 2022″.
