تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون احداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ومن المرتقب أن يصوت أعضاء اللجنة بعد غد الأربعاء على هذا المشروع، بعد انتهاء موعد وضع التعديلات عليه الجمعة المنصرم.
في هذا الصدد، علمت أحداث أنفو أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية- هو الوحيد الذي قدم تعديلات تروم تجويد هذا المشروع.
ونصت التعديلات على منح اللجنة صلاحية صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها والعمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.
ولهذه الغاية تمارس اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون. كما دققت تعديلات الفريق الاشتراكي في مدة انتداب اللجنة، التي حددتها في سنتين كحد أقصى، اذا لم يتم انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل.
وكان محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل قدم مشروع المتكون من 9 مواد، وتحدث عن سياقه وأهدافه ثم مهام اللجنة المؤقتة والوضع القانوني للمجلس.
ودافع بنسعيد في اجتماع استمر لأربع ساعات عن لجنة تسيير الصحافة وحذر من تسييس نقاش المجلس الوطني.
وشدد بنسعيد أن الحكومة كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة مشيرا بقوله “قلتها وأعيدها، كنا مضطرون للمبادرة لاتخاذ القرار المناسب، حتى يستمر المجلس في أداء أدواره، ولحد الآن لم أسمع أي بديل، ولولا البديل الذي جاءت به الحكومة، سيتوقف المجلس. فهل ستتحملون مسؤولية توقفه؟
وأضاف بنسعيد “أعتقد أن المجلس لازال له دور يجب أن يقوم به، وحزبي غير معني بطريقة تشكيل المجلس، إذ لم نكن في الأغلبية في الولاية الحكومية السابقة”.
وتابع قائلا: “اليوم الكل يتفق على أن القانون فيه فراغ قانوني، تطالبون بالاستقلالية وتطلبون مني تنظيم الانتخابات، هناك إشكال كبير على هذا المستوى”
واعتبر المسؤول أن الاستقلالية منحتها للمجلس الوطني الحكومة السابقة، لكن لم تحدد طريقة تنظيمه للانتخابات،هذه هي الإشكالية الحقيقية، مضيفا الذي حدث من بعد للأسف، أننا أصبحنا أمام صراع أفراد.
وزاد بنسعيد في وقت سابق كانت هناك جمعية واحدة للناشرين، وتأسست جمعية أخرى، ومؤخرا تأسست جمعية ثالثة سألتقيهم غدا.
وتساءل ما المطلوب من الحكومة أمام هذا الوضع، إن عطلنا المجلس بدون بديل، فلن يظل هناك مجلس للصحافة، ولا أحد سيمنح للصحافيين بطاقة ولن يكون هناك مجلس تأديبي ولا ولا أحد يمكن أن يعبر عن موقف للمغرب فيالمحافل الدولية.
وتابع “نخاف أن نعيش ما يعيشه اتحاد كتاب المغرب، واليوم في غياب هذا الاتحاد، نجد أنفسنا بدون دراع ثقافي قوي وطنيا ودوليا
وشدد بنسعيد أن الصحافيون هم من يجب أن يكونوا مسؤولون عن تنظيم الانتخابات، وإن شأتم أن نكون نحن مسؤولون عن ذلك، فضعوها في القانون.
