تعزز السيادة الصحية للمملكة.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مدونة الأدوية والصيدلة

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بموافقة 120 نائبا برلمانيا، وامتناع 50 نائبا عن التصويت، دون أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، مؤكدا أنه على الرغم من طابعها المحدد، إلا أنها تشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية.
وأكد التهراوي أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية.

وتهم التعديلات تقوية آليات مراقبة سوق الأدوية وضمان جودة الأدوية بعد عرضها في السوق، وتحسين فعالية منظومة التفتيش والمراقبة الدوائية، وتحسين تدبير حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الاستثنائية، وتحديث نظام الترخيص الدوائي بما يواكب المعايير والممارسات الدولية، إلى جانب على إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

كما تم التنصيص على تعزيز مراقبة سوق الأدوية، عبر تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، ومراقبة احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتدبير المخاطر وسحب المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن المشروع يعزز آليات محاربة الأدوية المزيفة.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بتحديث نظام الترخيص الدوائي، وتعزيز فعالية المقتضيات القانونية، من خلال مراجعة بعض المقتضيات الزجرية والرفع من مستوى الامتثال لأحكام القانون بما يضمن احترام قواعد الجودة والسلامة ويعزز حماية الصحة العمومية.