التأمت اللجنة التقنية المشتركة المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بتاريخ 8 ماي 2025 ، حيث توزع جدول أعمالها على محورين رئيسيين. المحور الأول تم خلاله تلقي أجوبة الوزارة بشأن الملفات العالقة. والثاني هم الحركة الانتقالية وشغل مهام الادارة التربوية.
وسجل بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي،في الشق الاول، بخصوصtالتعويض عن المناطق الصعبة والنائية، شرعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (FM6) في إنجاز دراسة ميدانية بواسطة مكتب دراسات متخصص و سيتم تزويد النقابات التعليمية بنتائجها فور الانتهاء منها.
اما تقليصtساعات العمل فلم تتوصل الوزارة لحد الساعة برأي اللجنة الدائمة لتجديد و ملاءمة المناهج و البرامج.
tالتعويض التكميلي، أكدت الوزارة عدم تنكرها لأي التزام موقع بموجب اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، بما فيه التعويض التكميلي، حيث لازالت المساعي مستمرة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية من أجل تنزيله
بالنسبة للمادة 81 التي خلقت بلوكاج كبير للعديد من استحقاقات الترقي، فتوصلت الوزارة بترخيص رئيس الحكومة يقضي باستفادة أفواج ما قبل 2003 من الأقدمية الاعتبارية إسوة بزملائهم ما بعد 2003 حيث تم تحديد لوائح المعنيين والتأشير عليها من طرف مصالح الوزارة، و ستتم دعوة اللجان الثنائية هذا الأسبوع للبث في الترقية بالاختيار لسنة 2023 دون التأويل الايجابي لهذه المادة وهو ما رفضته النقابات التعليمية .
المادة 85 تم حصر عدد الطعون، واستطلاع رأي مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى لوزارة يوم 7 ماي للنظر في هذه الحالات، وقد تم اقتراح عقد اجتماع آخر مع الوزارات المعنية لدراسة هذا الملف، في أفق إيجاد حل لهذه الفئة من أجل تمكينها من التكوين.
المادة 89 تم إعداد مرسوم بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ( TGR) و توقيعه من طرف وزير التربية الوطنية يوم 7 ماي 2025، و تمت إحالته على وزارة الاقتصاد و المالية للأجرأة.
tالمادة 77، تم الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالإعداد المعلوماتي الخاص بتطبيق هذه المادة وإدراجه في نظام “اندماج” من طرف مديرية نفقات الموظفين لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة ( TGR).
بخصوص النظام الأساسي للمبرزين سيتم هذا الأسبوع مراسلة كل من وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة في شأن مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي للمبرزين تنزيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023.tاما ملف الدكاترة فلقد تم تشكيل اللجان، وستشرع في أشغالها ابتداء من 15 ماي الجاري.
أفواج 2009 و2011، تم احتساب السنة المقرصنة للمتعاقدين بناء على الترخيص الاستثنائي لرئيس الحكومة والتأشير على قرارات منح الأقدمية الاعتبارية في الدرجة للمعنيين.
tاحتساب الخدمات للحالات المتبقية من العرضيين، تم أداء الاشتراكات من طرف الوزارة لفائدة صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لفائدة حوالي 2881 موظف(ة). كما تم عقد اجتماع آخر بحضور القطاعات الحكومية المعنية يوم 7 ماي 2025، لمواصلة معالجة باقي الحالات المتبقية البالغ عددها 1566 حالة.
التعويض عن فترة التدريب(التكوين)، تمت إحالة الملفات المتعلقة بالشطر السابع و الأخير البالغ عددها حوالي 2100 على مسطرة التسوية المالية.
tمعالجة وضعيات الإلحاق للناجحين في مباريات التعليم العالي: تم توقيع رسائل و قرارات الإلحاق لحوالي 110 موظف(ة) و إحالتها على وزارة التعليم العالي.
بالنسبة للمحور الثاني ، مشروع قرار الحركة الانتقالية ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية، tتم حذف المادة 34 من مشروع قرار الحركة الانتقالية التي تقصي الأساتذة الذي يشتغلون بمؤسسات الريادة. كما تم التوافق على عدد من مواد هذين القرارين و الاختلاف على مواد أخرى، حيث التزمت الوزارة بتزويد النقابات التعليمية بالنسختين المحينتين للقرارين بعد إدماج الملاحظات المطروحة قبل المصادقة عليهما.
وسجل البلاغ مواصلة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الانخراط في أشغال الحوار القطاعي لتحقيق انتظارات الأسرة التعليمية، محذر ة من أي محاولة للتراجع عن الحصيلة التراكمية المنجزة، في سياق يرتفع به منسوب الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية التي لن تتحمل المزيد من التجاذبات أوالتسويف في التنزيل الايجابي للنظام الأساسي .
