مساء الأربعاء اخبر الدركيين بوجود جثة شابة تطفو على سطح بحيرة سد سمير ضواحي المضيق، انتقل عناصر من الجهاز برفقتهم رئيس السرية، حيث تبين منذ الوهلة الاولى أن في الأمر سر، وأن الوفاة ليست غرقا ولا انتحارا.
كانت الشابة فاقدة للحياة، وبلباسها الداخلي، كما لو أنها أتت للسباحة وغرقت، لكن أصحاب السيناريو، نسوا بعض التفاصيل، مما سهل على الدرك اقتفاء اثارهم، واكتشاف أن الفتاة لم تمت غرقا، بل بشيء آخر، كان يتوجب التعرف عليه، خاصة وأنه لم يكن يظهر عليها أي آثار عنف.
تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، اشتغل فريق المحققين والذي تمكن من فك اللغز في وقت وجيز لم يتعدى 20 ساعة. حيث باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة لدرك الفنيدق، بعد إجراء المعاينات الأولية على جثة الهالكة بالاستعانة بفرقتي الشرطة العلمية و الكلاب المدربة التابعتين لجهوية الدرك الملكي تطوان، تحرياتها وتحقيقاتها المعمقة.
بناء على معطيات مسرح “الجريمة” وما تم تجميعه من معلومات بعد انتشال الجثة من طرف فرقة الانقاذ التابعة للوقاية المدنية، تم تحديد هوية الهالكة، وإرسال جثتها الى مصلحة الطب الشرعي بطنجة في انتظار اجراء تشريح طبي عليها.
بعد تحديد هوية الهالكة، تمكن عناصر الدرك من الوصول لمكان سكناها، والبحث مع مقربين منها، حيث تمكنوا من معرفة اخر متصل بها، رغم أنه تم التخلص من هاتفها حتى لا يكون وسيلة لتتبع آثارها، لكن الدرك، حدد هوية سيارة حملتها في نفس المساء بالقرب من منزلها بالفنيدق، وتعرف على ترقيمها وبالتالي سهل عليه الوصول المشتبه فيهم تباعا.
مصادر من التحقيق أكدت أن الشابة تعرضت لوفاة مفاجئة، مشكوك في امرها، داخل شقة بأحد أحياء مدينة الفنيدق، بينما كانت رفقة شخص من ذوي السوابق العدلية، و الذي تبين بأنه مبحوث عنه من طرف الامن الوطني في الفنيدق من اجل تهمة الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين و الهروين), و المعروف بتعاطيه لهذا النشاط المحظور بأزقة مدينة الفنيدق.
وكشفت التحريات بأن رفيق الهالكة و بعد اكتشافه لوفاة رفيقته، استعان بمجموعة من الاشخاص و وضعوا الجثة داخل السيارة ليتخلصوا منها برميها بمياه السد في الصباح الباكر من يوم الاربعاء على طريقة الأفلام الهوليودية. وقد تم اعتقاله وباقي الأشخاص الذين كانوا برفقته وعددهم خمسة، وحجز سيارتين، في انتظار التشريح الطبي الذي سيؤكد سبب الوفاة، حيث يعتقد أن السبب لن يكون غير اخذها لجرعة مخدر كبيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية بمركز الدرك الملكي الذي انيط له البحث بأمر من الوكيل العام للملك في انتظار الكشف عن هويات أخرى من المحتمل أن نكون لها يد في وقوع هذه الجريمة الشنعاء
