أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الإصدارات في سوق الدين الخاص بلغت 63,6 مليار درهم في سنة 2022، مقابل 59,7 مليار درهم في سنة 2021 و74,8 مليار درهم في سنة 2020.
ووفق وكالة المغرب للانباء,أوضح التقرير أن سنة 2022 اتسمت بزيادة نسبتها 6,5 في المئة في المبالغ المحصلة في سوق الدين الخاص، وذلك بعد الانخفاض المسجل خلال السنتين السابقتين، مؤكدا أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع إصدارات سندات الاقتراض التي بلغت 20,8 مليار درهم في 2022، بارتفاع نسبته 21,1 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وفي المقابل، سجلت فئة سندات الديون القابلة للتداول تطورا متباينا، بحيث سجلت المبالغ المصدرة في فئتي شهادات الإيداع وأوراق الخزينة ارتفاعا بنسبة 6,3 و66,7 في المئة على التوالي، لتصل إلى 33,7 مليار درهم و4 مليارات درهم.
وأورد المصدر ذاته أن إصدارات سندات شركات التمويل وحدها التي تراجعت إلى 5,1 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 41,4 بالمئة.
وفي ما يتعلق بتوزيع إصدارات الدين الخاصة في سنة 2022، تظل سندات الديون القابلة للتداول أداة التوظيف الرئيسية في السوق، على الرغم من انخفاض حجمها، بحيث انخفضت حصتها من 71,7 في المئة من المبالغ الصادرة في سنة 2021 إلى 67,3 في المئة سنة 2022.
وبحسب فئات المقاولات، مازال القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) يهيمن على القسط الأكبر من الاكتتابات في السوق. أما من حيث الحجم، فتعد البنوك الأكثر نشاطا في السوق بمبالغ صادرة تصل إلى 42 مليار درهم في سنة 2022، أي بحصة 66,1 في المئة مقابل 57,9 في المئة سنة 2021.
ومن جهتها، حققت شركات التمويل حجم إصدارات يقدر بـ6,1 مليار درهم، أي 9,7 في المئة من حجم الإصدارات الإجمالي، مقابل 14,9 في المئة في 2021.
وتأتي الشركات العمومية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الهامة وذات الرأسمال الكبير، في المرتبة الثانية بحجم إصدارات بلغ 8,7 مليار درهم، أي بحصة 13,6 في المئة.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن المقاولات غير المالية الخاصة أصدرت مبلغا قدره 6,7 مليار درهم في سنة 2022، أي بحصة تناهز 10 في المئة.
وفي ما يتعلق بجاري الدين الخاص، فقد سجل زيادة طفيفة بـ 248,4 مليار درهم، وذلك في سياق ارتفاع الإصدارات. وارتفع الجاري العام للدين الخاص بنسبة 1,8 في المئة، منتقلا من 244,2 مليار درهم عند متم سنة 2021 إلى 248,4 مليار درهم عند متم سنة 2022.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى جاري سندات الاقتراض البالغ 11 مليار درهم، لتصل إلى 170,8 مليار درهم متم سنة 2022.
