أفاد تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية بلغ 576 ألفا و62 موظفا مدنيا برسم سنة 2025، يتمركز حوالي 90,1 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية.
وأوضح التقرير أن وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تشغلان أكثر من 38,3 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين، تليهما كل من وزارة الداخلية بحصة 29,7 في المائة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 12,4 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ 4,1 في المائة، وإدارة السجون بـ 2,8 في المائة، ووزارة العدل بـ 2,7 في المائة.
وسجل أن تعزيز الرأسمال البشري، لا سيما على مستوى وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 175 ألف أستاذ وأستاذة منذ الدخول المدرسي 2016-2017.
وأبرز المصدر ذاته أن بنية أعداد موظفي الدولة المدنيين حسب سلالم الأجور كشفت تطورا ملحوظا بمعدل 66,9 في المائة سنة 2025، مرجعا ذلك بالأساس إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي، بالإضافة إلى عمليات التوظيف المكثف للأطر بأسلاك الوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة.
وتمثل فئتا أعوان التنفيذ المرتبين في سلم الأجور 6 وما شابهه، وكذا أعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، نسبتي 11,9 في المائة و21,2 في المائة تواليا من إجمالي عدد الموظفين المدنيين برسم السنة الجارية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الموظفين المنتمين إلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات يمثلون 26,7 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، بما يشمل، بالأساس، الإداريين (29 ألف و609)، والمهندسين (10 آلاف و603)، والأطباء (15 ألفا و372)، والممرضين وتقنيي الصحة (7 آلاف و705)، والتقنيين والمحررين (22 ألفا 804)، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين (21 ألفا و536).
