AHDATH.INFO
كشف تقرير نشره “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” (The Policy Center for the New South)، وهو مؤسسة بحثية مغربية، أن الفوارق في ولوج سوق العمل بين الجنسين تكلّف المملكة معدلات نمو هائلة في الناتج الإجمالي سنويا.
وأضاف التقرير، الذي حمل توقيع الباحثتين “هاجر كاباش” و”أوتافيانو كانوتو”، أن وضع الحد للتفاوت بين الجنسين في الولوج إلى فرص العمل بسوق الشغل “يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية” في البلاد، محذرا من أن الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة قد تؤدي إلى حدوث “انتكاسة” في تقدم الإصلاحات الخاصة بتمكين المرأة.
وأوضح التقرير أن المغرب يمكن أن “يعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال متابعة الإصلاحات للحد من عدم المساواة بين الجنسين في الفرص”. ووفقا للمصدر نفسه، فإن وضع التفاوت الحالي يكلف البلاد معدلات نمو كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن ضمان الوصول المتكافئ إلى سوق العمل “ليس فقط واجبا أخلاقيا يدعم حقوق الإنسان ويعزز الرفاهية الفردية، كما هو معترف به في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولكنه أيضا محرك أساسي للنمو الاقتصادي والازدهار”. وذكر التقرير جملة من الفوائد الاقتصادية لسدّ الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل.
وعلى سبيل المثال، استندت الباحثتان إلى دراسات سابقة للإشارة إلى أن تقليص فجوة التوظيف بين الجنسين بنسبة 25 في المغرب قد تنتج عنه زيادة بنسبة ما بين خمسة إلى تسعة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، بينما سيؤدي سد الفجوة بنسبة 50 في المئة إلى زيادة بنسبة ما بين 10 في المئة و15 في المئة.
أما إذا استطاع المغرب ردم الهوة بين الجنسين بشكل كامل، فإن معدلات التنمية بالناتج المحلي الإجمالي الصناعي ستقفز إلى ما بين 17 في المئة و24 في المئة.
وفي الوقت الراهن، فإن المرأة المغربية تواجه “عوائق متعددة الأوجه” في تحقيق المساواة في سوق العمل مع الرجل، منها “معايير النوع الاجتماعي والإطار القانوني والعوامل الهيكلية والديموغرافية”، إذ يُتوقع من النساء “منح الأولوية للعمل المنزلي ورعاية الأطفال، في حين أن الرجال هم المعيلون الأساسيون للأسر”.
وينعكس هذه التوجه على معايير التوظيف بتبني ممارسات “تمييزية” تحول دول ولوج المرأة إلى كل الوظائف مثلها مثل الرجل. يُذكر أن مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمغرب – ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما – من بين الأدنى عالميا، إذ لا تتجازر معدلاتها 30 في المئة. وفي المغرب، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في 2018 نحو 21.6 في المئة ليحتل المرتبة 180 من أصل 189 دولة عبر العالم.
أصوات مغاربية
