وقف تقرير على تراجع أسعار العقار،خلال سنة 2022 بنسبة 0.7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت العاصمة الاقتصادية للمملكة أقوى الانخفاضات.
التقرير الذي أعده كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عزا ذلك إلى
انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة ، فيما انخفضت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، وذلك مقابل ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفض مجموع المعاملات، بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة .
و يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.
من جهتها وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.
وعلى مستوى المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.
