AHDATH.INFO
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، وذلك إضافة إلى البرنامج الأصلي البالغ تكلفته 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020.
وكشف البيان الصادر عن البنك أمس الإثنين 12 يونيو، أن التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود الحكومة المغربية لتخفيف آثار أزمة كورونا بتقديم تحويلات نقدية طارئة، ولكنه اشتمل أيضاً على تدابير لتيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات المملكة للحماية الاجتماعية، موضحا أن عددا من الأزمات وفي مقدمتها التغيرات المناخية، أعاقت تعافي الاقتصاد المغربي، ما يهدد بتفاقم مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل، تزامنا مع التقدم الملموس الذي يسجله المغرب في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويدعم التمويل الإضافي، تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ونظام شبكات الأمان الاجتماعي التكيفية في الأمد المتوسط.
وتعليقا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: “يساند مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا منذ إطلاقه في 2020 بناء الأساس لنظام حديث يتسم بالنجاعة للحماية الاجتماعية. ويساند هذا التمويل الإضافي تفعيل الأجزاء الرئيسية لاصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، وإفساح الطريق نحو نظام حماية إجتماعية حديث وشامل، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا..”
و من جانبه، قال مهدي الباروني الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي: “بالنظر لأهمية هذه البرامج لرفاهة الأسر وقدرتها على التكيف، فإن الحرص على استمرارية منافع البرنامج، ورقمنة أساليب الدفع، وتعزيز نظام معلومات الإدارة ستكون عوامل أساسية لنجاح التحوُّل نحو النظام الجديد الذي يتوخاه إصلاح الحماية الاجتماعية.”
وقالت دلال موسى الخبيرة الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي: “سيكون تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن” عاملاً أساسياً في حماية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من السكان (النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة) والسكان المعزولين (في المناطق الريفية أو النائية) من المخاطر الصحية. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون من الضروري الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها بالفعل لتحديد الهوية والاستهداف لتلك الفئات من السكان.”
علاوة على ذلك، سيُغطِّي التمويل الإضافي أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نظام لتقييم مستوى الإعاقة سيُسهِّل تحديد الهوية والحصول على الخدمات. ويهدف هذا النظام إلى الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب (نحو 2.6 مليون).
