حدد قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس أول أمس الإثنين تاريخ 17 مارس المقبل للشروع في التحقيق تفصليا مع”سارة .خ ” المنتمية لحزب التجمع الوطن للأحرار بصفتها الانتدابية النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس المكلفة بتدبير ملفات التعمير والسكن بعد استنطاق المتهمة اعداديا بملتمس من الوكيل العام الذي وجه للمتهمة تهما تتعلق جنائية وجنحية تتعلق ب” المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ” ، وأمر بإيداعه بالسجن المحلي بوركايز استجابة لملتمس الوكيل العام لخطورة الأفعال المنسوبة إليها. ولم تستبعد مصادر موثوقة أن تكشف مرحلة التحقيق تفصيليا مع المتهمة التي كانت على علاقة بالنائب الأول لرئيس لعمدة فاس عبد القادرالبوصيري المدان في ملف الفساد الإداري والمالي ابتدائيا واستئنافيا ثمان سنوات سجنا نافذا ، والذي سبق وأن نسب للمستشارة التجمعية تهما تتعلق بتلقيها رشاوى مقابل رخص السكن ، والتوسط للحصول على رخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني .
يشارإلى أن المستشارة الجماعية التجمعية “سارة .خ” كانت قد تمكنت من مغادرة التراب الوطني يوم 5 أكتوبر2023 قبل تنفيذ الأمر بإغلاق الحدود في وجه المطلوبين للبحث القضائي بتاريخ 6 أكتوبر من ذات السنة بعد علمها بورود اسمها ضمن لائحة المشتبه فيهم في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس واستقرت المستشارة في البداية بتوركيا قبل انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة قبل توقيفها وترحيلها إلى المغرب صباح يوم الجمعة المنصرمة حيث كانت في انتظارها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي باشرت مسطرة البحث مها خلال مدة الخراسة النظرية الممدة لفائدة البحث بتعليمات من الوكيل العام قبل تقديمها أمامه صباح أول امس الإثنين .
