لا زيادة في فواتير الكهرباء والماء. تقرر ذلك خلال لقاء،جمع فرق الأغلبية بمجلس النواب بكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي والوزير المكلف بالميزانية،فوزي لقجع.
الخبر زفه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، عبر حسابه على الفايس بوك،موضحا أنه بتوافق بين الأغلبية بمجلس النواب والحكومة، تقرر خلال هذا اللقاء عدم الزيادة في سعر الماء وسعر الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان فواتير الماء والكهرباء مرشحة للارتفاع بالنظر إلى تضمن مشروع قانون مالية 2024 الخاضع حاليا للمناقشة بالبرلمان لاقتراح برفع الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الماء من 7 في المائة إلى 8 في المائة في 2024 وإلى 9 في المائة في 2025 وإلى 10 في المائة في 2026.
وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء، اقترحت الحكومة برسم مشروع قانون المالية رفع الصريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 16 في المائة في 2024 وإلى 18 في المائة في 2025،ثم إلى 20 في المائة في 2026.
وإذا كانت فرق الأغلبية قد انتزعت قرار عدم الرفع مو الأسعار، فكيف ستتعامل الحكومة مع اقتراح رفع الضريبة القيمة المضافة على استهلاك الماء الكهرباء؟ هل ستلغي هذا الاقتراح، أم ستبقيه مع البحث عن طريقة أخرى لتصريفه من دون رفع الأسعار.
وإلى جانب ذلك، حسب آيات دائما، توافق رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب مع نادية فتاح ولقجع أيضا على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري ( حافلات النقل الحضري وطرامواي) و نقل البضائع من 14 إلى 10 في المائة،
