بعد فضيحة الحصول على الديبلومات المزورة التي طالت شواهد الماستر المهني والإجازة المهنية والباشلور للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء خلال الموسم الجامعي الماضي، تعيش المدرسة الوطنية حاليا على وقع صراع كبير بين الأساتذة ومسؤولي الإدارة البيداغوجية للمدرسة على إثر ظهور أحد الملفات الشائكة ستؤثر على المسار البحث العلمي للأساتذة والطلبة.
رفض أساتذة شعبة الهندسة الميكانيكية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بمدينة الدار البيضاء استخدم مجموعة من الحواسيب تم تزويدها ببرنامجيات مقرصنة اقتنتها مؤخرا المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، والتي اعتمدتها مديرية الدراسات بالمدرسة الوطنية كأحد البرامج البيداغوجية الموجه للطلبة الهندسة بتأطير أساتذة التعليم العالي، أساتذة شعبة الهندسة الميكانيكية أكدوا في بيان صادر عن الشعبة تنبيه إدارة المؤسسة إتاحة الفرصة باستعمال برمجيات مقرصنة لفائدة طلبة الهندسة والسهر على تثبيت تلك البرمجيات وتركيبها في الحواسيب المتواجدة بقاعات المؤسسة قصد تدريس الطلبة يعد عملا غير أخلاقي ولا يشرف سمعة الطلبة وخريجي أحد المدارس العليا بجامعة الحسن الثاني وأن هذا العمل الغير شرعي سيؤدي إلى تفعيل المتابعات القضائية للجهات التي تقف وراء استعمال هذه البرمجيات المقرصنة.
بيان شعبة الهندسة الميكانيكية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك تتوفر الجريدة على نسخته استنكر الطريقة غير المهنية للمديرية المكلف بالبيداغوجية في التواصل مع أساتذة المؤسسة، مؤكدا على تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة وهم رئيس الشعبة السابق ومنسق مسلك QMSI واعتبارهم ــ من منطلق تحملهم للمسؤولية ــ ضحية لسوء تدبير الاختلاف داخل هياكل مجلس المؤسسة من طرف الإدارة، وعدم وضع الأمور في سياقها الزمني وكذا تدخل أطراف أخرى.
يضيف بيان أساتذة الشعبة إلى استغرابه الشديد للطريقة المتسرعة المتبعة في معالجة ملف الاستدعاء والتي تمثلت في عدم تمتيع الأساتذة بالضمانات القانونية العادية للاطلاع على ملف الادعاء وكذا إشراك رئيس الشعبة في النقاش والتشاور داخل اللجنة العلمية، وعدم مشروعي بعث عدد من الاستفسارات لأساتذة شعبة الهندسة الميكانيكية بطريقة انتقائية ومستفزة.
وفي اتصال هاتف مع أحد محامي هيئة المحامين الدار البيضاء أوضح أنه في حالة إجبار الأساتذة على استخدام أحد البرمجيات الأنظمة المقرصنة بالحواسيب وتوجيهها لطلبة الهندسة خلال مزاولة اشغالهم التطبيقية يشكل جريمة من أخطر الجرائم، التي ظهرت مؤخرا في مجال البحث العلمي والأكاديمي نتيجة التطور الملموس والانتشار الواسع للمعلوميات، خصوصا وجريمة القرصنة ترتكز بالأساس على استنساخ أعمال محمية دون الحصول على الإذن أو الترخيص من أصحاب الحقوق.
يؤكد المحامي عضو هيئة الدار البيضاء أن جرم قرصنة البرمجيات يعتبرها الفقه القانوني من ضمن جرائم السرقة والاعتداء على الحقوق الملكية المؤلف، وإعادة إنتاج هذه البرمجيات بطرق غير قانونية يعاقب عليها القانون المغربي بالتعويضات المادية عن الضرر الذي تعرض له صاحب الحق بسبب فعل السرقة.
