Ahdath.info
تحركت الجرافات بتعليمات من السلطات المحلية بطنجة، يوم الثلاثاء 15 غشت الجاري، نحو موقع بناية سكنية في طور الإنجاز بمنطقة الرهراه بتراب مقاطعة طنجة المدينة، وتحركت معها مجموعة من الكاميرات لتصوير حدث هدمها بأمر من الوالي.
هذا القرار الذي اتخذ في حق هذا المشروع السكني، بدعوى إقامته في منطقة مخصصة للفيلات، جاء بعدما تقدم صاحبه بنسبة كبيرة في أشغال بنائه وتمكنه من إنجاز عدة طوابق، قبل أن “تنتبه” السلطات لهذا “الخرق”، وتقوم بهدمه، ويتم “شكر” الوالي على تدخله “الفعال” في محاربة “فساد” التعمير بالمدينة.
وكان الوالي قد عقد اجتماعا “طارئا” مع رجال السلطة، في يوم عطلة (14 غشت)، وأمرهم بالتصدي لانتشار البناء العشوائي واتخاذ كل التدابير اللازمة لمراقبة تراخيص البناء والإصلاح من أجل منع أي تجاوزات في مجال التعمير، وفق ما ذكرته بعض المصادر حضرت هذا الاجتماع، في الوقت الذي لم تصدر الولاية أي بلاغ في الموضوع، حين اعتادت عدم التواصل مع وسائل الإعلام، والاكتفاء ب “تحريك” بعض المواقع لتصوير “إنجازات” الوالي، حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي ما إذا كانت قد صدرت قرارات ولائية موجهة للمجالس المنتخبة ورجال السلطة بعمالة طنجة أصيلة بخصوص معالجة ملفات التعمير بشكل “جدي”.
وتزامن “تحرك” الوالي في مواجهة “مخالفات” التعمير، مع حركة التنقيلات الأخيرة في صفوف رجال السلطة بالمدينة، والتي شملت رئيس الشؤون الداخلية ومجموعة من رؤساء الدوائر والملحقات الإدارية بمختلف مقاطعات المدينة، حيث من المنتظر إجراء عملية تسليم السلط مع الملتحقين الجدد يوم الجمعة 18 غشت الجاري.
يذكر أن خروقات التعمير في مدينة طنجة ليست بالاكتشاف الجديد، بعدما أضحى الحديث عن انتشار مساكن عشوائية بالضواحي وتواجد إقامات لا تحترم التصاميم المحددة لها وتجزئات لا تطبق الشروط المطلوبة وتراخيص لا تراعي خصوصية كل منطقة، (الحديث) لا يفارق مجالس المدينة ولا يغيب عن أنظار سلطات الوصاية، دون أن يتم محاسبة المتورطين أمام القضاء، وفق ما يتطلع إليه الرأي العام المحلي، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو برجال السلطة وأعوانها وكل مسؤول ثبت تواطؤه.
وكانت آخر فضيحة عقارية انفجرت قبل حوالي أسبوع بتراب جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، حيث تواصل الشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية تتعلق بالسطو على عقار في ملكية يهودي، بعدما تم استغلاله وتحويله إلى تجزئة سكنية.
