سجلت العديد من الأسر المغربية زيادة صاروخية في الواجبات الدراسية الشهرية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة.
ليتحول تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى هاجس يؤرق بال الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل في تلك المؤسسات.
والغريب في الأمر، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.
وفي هذ السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبه فيه بمراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي
متسائلا عن مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية.
ومطالبا الوزير شكيب بنموسى بتحديد الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.
