AHDATH.INFO
يعقد قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جلسة جديدة في ملف مابات يعرف ببرلماني القروض، بابور الصغير.
وللتذكير فإن تطورات هذا الملف التي أصبحت تثير اهتمام الرأي العام ، عرفت في الجلسة الأخيرة، تقدم دفاع المدير العام السابق لبنك إفريقيا، المكلف بقطب المصلحة التجارية والزبناء، لمفضل لحليسي، كان قد استشهد أمام المحكمة بوثيقة عبارة عن عقد قرض، كان قد أبرمت بين بنك إفريقيا وإحدى شركات البرلماني بابور الصغير، وأثار الدفاع بخصوصها أنها تحمل توقيع شخصين لايوجد من بينهما موكلهم لحليسي.
وتساءل الدفاع كيف يمكن آن تتم متابعة لمفضل لحليسي في حالة اعتقال، والحال أن جميع عقود القرض الممنوحة لشركات البرلماني بابور الصغير، لم توقع من طرف موكلهم.
أكثر من ذلك، أكد الدفاع على أن الشركة المستفيدة من القروض رأسمالها 100 ألف درهم فقط، في حين حصلت على قرضين يبلغ مجموعهما 270 مليون درهم (27 مليار سنتيم)!
ولهذا السبب، التمس دفاع المدير العام السابق لبنك إفريقيا، استدعاء الشخصين الموقعين على القرض، كشاهدين، لتحديد ماإذاكان موكلهم مسؤولا عن منح هذا القرض، وكذا تحديد الدور الذي قام به في تلك العملية.
وبعد المداولة، رفضت المحكمة الاستجابة لطلب دفاع المتهم دون تحديد السبب، حيث من المنتظر أن يتمسك الدفاع في الجلسة القادمة بطلبه هذا، والدفاع عن جديته، لأنه في نظرهم مفتاح تبرئة مولكهم لحليسي.
