انعكست جليا تداعيات توتر العلاقة بين رئيسة مجلس الرباط، أسماء اغلالو، ورئيس مقاطعة حسان، ادريسالرازي، على آشغال دورة ماي، التي انعقدت أمس الخميس 4 ماي 2023.
ولما يناهز الساعتين، والرئيسة أسماء اغلالو، تسعى، من خلال اتصالات هاتفية، لحث المستشارين، حتى من بينمكونات الأغلبية، لأجل الحضور واستكمال النصاب القانوني لعقد الدورة.
إذ تغيب عن الحضور عدد كبير من مستشاري حزب العمدة، التجمع الوطني للأحرار، وكذا، حزبي الأصالةوالمعاصرة والاستقلال .
وبعد أن تجاوزت العمدة أغلالو حاجز تحقق النصاب القانوني، فإن الجلسة، التي بدأت متأخرا عن موعدانطلاقها، كانت محتدمة وصاخبة وسمها تبادل السباب والشتم وأعمال “بلطجة” .
وخلال أشغال الدورة، التي لم تدرج في جدول أعمالها مجموعة من النقاط، التي بدت هامة للبعض، لكن العمدةأسماء اغلالو قدرت تجاوزها، بدا واضحا أن العمدة، ألبت على نفسها “أعداء” ليس من بين معارضيها فقط، ولكنحتى من بين من ينتمون لحزبها ” الحمامة”، وقد تم حشرها، وفق ماعاينه الموقع في “زاوية” جد ضيقة.
“المتعنثة”، “الدكتاتورية”، “قليلة الترابي”، ” المتعالية”.. نعوت كثيرة تداولها المستشارون وهم يأخذون الكلمةتباعا للاحتجاج على سلوك العمدة، التي وفي رد انفعالي منها وصفت مستشار من المعارضة ب”الميخي”. واشتدانفعال العمدة أغلالو بعد أن رفض المستشارون المصادقة على مجموعة من النقاط من بينها فائض الجماعة واقتناء أراضي لفائدة الجماعة وكراء ملاعب القرب، وذلك في غياب اطلاع المستشارين على الوثائق المتعلقة بهذهالنقاط، وأيضا ما زاد من حدة انفعال العمدة محاصرة الانتقادات لها باحتكار أربعة مقربين منها لمعظم السفرياتللخارج مع استثناء أعضاء المكتب، حيث ردت بحدة أنها أنها تسافر مع من لهم مستوى.
ومما أثار حفيظة مناوئي العمدة، كذلك، منحها الكلمة لشخص لا يتوفر على عضوية المجلس (مكلف بصفحةفيسبوكية موالية للعمدة) فيما حرمت أعضاء من المجلس من تناول الكلمة وطرح آسئلتهم الكتابية أو تقديم إحاطاتتهم ساكنة مقاطعاتهم .
وفي سياق متصل، أصدر مستشاروا فيدرالية اليسار بيانا حول ما عرفته دورة ماي بالمجلس الجماعي للرباط،والتي وصفوها ب “أحداث لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي” .
وسجل البيان رفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرفسلطة الرقابة.
كما وقف البيان عند اقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاءالأغلبية، و عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفونلهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخليةوسط الأغلبية.
ورصد البيان السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخلالقاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس، الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين. و لما نبه لوجودهمستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم،أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة.
وسجل البيان استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات،حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أيتفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها.
ووقف البيان عند استمرار تفقير المقاطعات بعد إجبارها على تـخصيص 64 في المائة مخصصاتها برسم2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات.
ونبه البيان لإلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة فيجدول أعمال الجلسة الأولى. مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانونالتنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وقال البيان إن هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غيراللائق مع المستشارين المخالفين لها، و استقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامةلصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون.
