قرر أعضاء مجلس مدينة سلا تأجيل البث في برمجة فائض سنة 2024 إلى موعد لاحق لعدم جاهزية هذا الملف في انتظار حصر الأرقام المتعلقة بالفائض الحقيقي من الخزينة الإقليمية بسلا .
كما صادق المجلس في دورة فبراير الأخيرة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي والرياضي والتنموي .
في هذا السياق وافق أعضاء جماعة سلا على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل ” تسيير وتدبير دار المعلمة السلاوية ” والتي تأتي كذلك في إطار برنامج تأهيل مدينة سلا برسم سنوات 2014-2016، وتهدف بالأساس للحفاظ على الحرف التقليدية اليدوية والمهددة بالانقراض وتثمين الموروث الثقافي وتطويره وتكوين الشباب.
حيث أسند تدبير هذه المعلمة لجمعية أبي رقراق بتنسيق واشراف من مجلس تدبير يترأسه عامل عمالة سلا وبعضوية رئيس جماعة سلا ومجلس العمالة ومدير الصناعة التقليدية بالمدينة، على أن يتم توفير دعم سنوي مناصفة ب 300.000 درهم.
كما وافق المجلس الجماعي على تجديد اتفاقية التعاون مع جمعية الرعاية والاسعاف دار الأطفال التي تقدم خدمات مهمة للأطفال اليتامى وفي وضعية هشاشة ورفع الدعم الى 400 ألف درهم بهدف المساهمة في تأهيل المؤسسة لتلبية الطلب المرتفع على خدماتها.
أيضا تقرر تخصيص منحة سنوية لمعلمة دار القاضي ب 100 ألف درهم التي تدبرها جمعية عبدالاله بلغازي للمحافظة على الثراث ، حيث تشكل هذه المعلمة التاريخية فضاءا للتعريف بالثراث المادي واللامادي لسلا والموروث الفني الموسيقي الأصيل والارويج السياحي.
في ذات السياق صادق المجلس على اتفاقية شراكة متعلقة بتسيير مركز دار الأمان للأم والطفل الذي يهدف للحد من ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والادماج الإجتماعي للنساء في وضعية صعبة وتدبره مؤسسة حسن السنوسي ، حيث التزمت الجماعة بتخصيص مبلغ 100 ألف درهم.
الى ذلك خصص المجلس مبلغا بنفس القدر لدعم تسيير المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بسلا العتيقة .
كما قرر المساهمة بمبلغ 200 ألف درهم في تسيير مركز الاستقبال والتوجيه للأشخاص بدون مأوى بتابريكت الذي تدبره فيدرالية الوكالات الدولية للتنمية وتساهم فيه أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 400 ألف درهم ومندوبية التعاون الوطني ب 300 ألف درهم .
كما دعمت جماعة سلا المركب السوسيو تربوي بسلا الجديدة بمبلغ 200 الف درهم.
وخصصت الجماعة نفس المبلغ لدعم مركز ادماج الاطفال في وضعية صعبة وبدون مأوى قار بسلا .
من جانب أخر وتعزيزا للجهود التي تبذلها مصالح الأمن بالمدينة ، وافق المجلس على ملحق اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني حول توفير الدعم المادي واللوجيستيكي لفائدة مصالح الأمن بعمالة سلا بتخصيص مبلغ 6 مليون درهم لاقتناء سبارات نفعية على مدى ثلاث سنوات .
ووافق المجلس على مشروع قرار جبائي تعديلي اقترح فيه رفع نسب أسعار الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة وهمت المعارض التجارية في الملك غير الجماعي، الشواهد الجبائية وبطاقة المعلومات ، شهادة معاينة الضرر، والرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية،صناعية أو مهنية وواجبات أسواق بيع البهائم بمناسبة عيد الأضحى، و فرض رسم عن الرمي العشوائي للنفايات غير الخطرة بالشارع العام.
أما في النقطة المتعلقة بالتقرير الإخباري مابين الدورتين طالب بعض المتستشارين من المعارضة بتجويد خدمات قطاع النظافة وسلا نور ووثيرة جمع الكلاب الضالة ، كما طالبوا بتقديم معطيات وتقارير أكثر تفصيلا عن تدبير وتسيير العديد من المراكز الإجتماعية والثقافية بالمدينة والتي تربطها اتفاقيات شراكة مع جماعة سلا ،و بتواصل أكبر لوكالة تهيئة أبي رقراق وشركة التهيئة الرباط .
